ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (←توضیح واژگان) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حکم قطعی» حکمی است که غیر قابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطۀ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد و یا مرحلۀ تجدید نظر را سپری کرده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | «حکم قطعی» حکمی است که غیر قابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطۀ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد و یا مرحلۀ تجدید نظر را سپری کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
«اجرای موقت» به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلۀ قطعیت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود. 3933732 | «اجرای موقت» به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلۀ قطعیت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933732|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
«اجرای حکم موقت» عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. 1218940 | «اجرای حکم موقت» عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218940|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مواد 191 تا 196 (ق.ق. آ.د.م) به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 592 (ق.ج.آ.د.م) قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است. 1234588 | مواد 191 تا 196 (ق.ق. آ.د.م) به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 592 (ق.ج.آ.د.م) قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. 4422808 | یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» 1234696 | شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
«صدور قرار اجرای موقت در حکم غیابی هم که طبق مقررات مربوطه صادر شده باشد، بلامانع است.» | «صدور قرار اجرای موقت در حکم غیابی هم که طبق مقررات مربوطه صادر شده باشد، بلامانع است.» | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
مواد مرتبط
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
توضیح واژگان
«حکم قطعی» حکمی است که غیر قابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطۀ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد و یا مرحلۀ تجدید نظر را سپری کرده باشد.[۱]
«اجرای موقت» به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلۀ قطعیت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود. [۲]
«اجرای حکم موقت» عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. [۳]
پیشینه
مطالعات تطبیقی
فلسفه و مبانی نظری ماده
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکات توضیحی
مواد 191 تا 196 (ق.ق. آ.د.م) به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 592 (ق.ج.آ.د.م) قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است. [۴]
یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. [۵]
مطالعات فقهی
رویه‌های قضایی
شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» [۶]
«صدور قرار اجرای موقت در حکم غیابی هم که طبق مقررات مربوطه صادر شده باشد، بلامانع است.»
انتقادات
مذاکرات تصویب
مصادیق و نمونه‌ها
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234696
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933732
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218940
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234588
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422808
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234696