ماده 53 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 53 قانون ثبت احوال''': آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. == توضیح واژگان == وزارت کشور: وزارت خانه ای است که هدف آن اعمال نظریات کل...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 53 قانون ثبت احوال''': آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله [[وزارت کشور]] و [[وزارت دادگستری]] تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
'''ماده ۵۳ قانون ثبت احوال''': آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله [[وزارت کشور]] و [[وزارت دادگستری]] تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وزارت کشور: وزارت خانه ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست دولت در شهرستان ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری ها و اجرای انتخابات مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
وزارت کشور: وزارت خانه ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست دولت در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷

ماده ۵۳ قانون ثبت احوال: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

توضیح واژگان

وزارت کشور: وزارت خانه ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست دولت در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445824