۹٬۶۸۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد [[انتفاع]] نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تأثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد [[انتفاع]] نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تأثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که [[تعارض قوانین|معارض]] با آن نباشد، هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
همچنین گروهی معتقدند این جرم را باید [[جرم مطلق|جرم مطلقی]] در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||