ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 449 قانون مدنی را به ماده ۴۴۹ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
[[فسخ]] به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
 
== توضیح واژگان ==
فسخ قولی: فسخ قولی یعنی فسخی که در آن، فسخ کننده اراده خویش را مبنی بر انحلال عقد، با لفظ ابراز می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۲

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست. به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۱]

فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته؛ و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می باشد.[۲]

اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد. هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می باشد.[۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 642 مورخه 8/10/1371 شعبه 21 دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را، نمی توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی، و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۵]

منابع

  1. سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508