ماده ۴۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 455 قانون مدنی را به ماده ۴۵۵ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر پس از عقد | اگر پس از [[عقد بیع]]، مشتری تمام یا قسمتی از [[مبیع]] را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی [[رهن]] گذارد، [[فسخ]] معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده 1816 قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده است.( | برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده 1816 قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ دراینصورت رهن مزبور باطل خواهد بود.( | اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ دراینصورت رهن مزبور باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
اگر خریدار، در مدت خیار، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس فروشنده مبادرت به فسخ بیع نماید؛ دراینصورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد. زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست. ولی باتوجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده؛ و نوعی نقص در مال محسوب می گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ و یا اینکه موجبات فک رهن از عین مرهونه را فراهم کند.( | اگر خریدار، در مدت خیار، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس فروشنده مبادرت به فسخ بیع نماید؛ دراینصورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد. زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست. ولی باتوجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده؛ و نوعی نقص در مال محسوب می گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ و یا اینکه موجبات فک رهن از عین مرهونه را فراهم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7978/7 مورخه 29/11/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه "مثل" مندرج در ماده 455 قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن، و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می گردد؛ و همین حقوق را، که برای شخص حقیقی درنظرگرفته شده؛ خریدار می تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.( | به موجب نظریه مشورتی شماره 7978/7 مورخه 29/11/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه "مثل" مندرج در ماده 455 قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن، و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می گردد؛ و همین حقوق را، که برای شخص حقیقی درنظرگرفته شده؛ خریدار می تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۵
اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.
پیشینه
برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده 1816 قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر متبایعین شرط نمایند که در مدت خیار، خریدار حق ندارد مبیع را به رهن دهد؛ و وی از مفاد شرط تخطی نماید؛ دراینصورت رهن مزبور باطل خواهد بود.[۲]
اگر خریدار، در مدت خیار، مبیع را به رهن دهد؛ و سپس فروشنده مبادرت به فسخ بیع نماید؛ دراینصورت خللی به اعتبار رهن مزبور وارد نخواهد شد. زیرا فسخ قرارداد، نافی حق ثالث نیست. ولی باتوجه به اینکه رهن مبیع، باعث تنزل ارزش آن گردیده؛ و نوعی نقص در مال محسوب می گردد؛ پس مشتری، یا باید این تفاوت قیمت را به بایع پرداخت نماید؛ و یا اینکه موجبات فک رهن از عین مرهونه را فراهم کند.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7978/7 مورخه 29/11/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، کلمه "مثل" مندرج در ماده 455 قانون مدنی، حصری نبوده؛ و شامل سایر حقوق، مانند اجاره دادن، و برقراری حق انتفاع برای اشخاص معین نیز می گردد؛ و همین حقوق را، که برای شخص حقیقی درنظرگرفته شده؛ خریدار می تواند برای اشخاص حقوقی نیز برقرار نماید.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809884
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236588
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569420