ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود. | میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود. | ||
== پیشینه == | |||
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست. 4318836 اما در [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون جرائم رایانه ای]] مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بنابر نص صریح ماده صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228204|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | بنابر نص صریح ماده صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228204|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی دارای ابهام است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4357432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
قانون گذار در این مواد ضمانت اجرایی برا عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است. بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
اگر شخص حقوقی به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .<ref name=":0" /> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 14 قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[ماده 20 قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[ماده 747 قانون مجازات اسلامی|ماده 747]] و [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای) | |||
[[ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397|تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۶
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
پیشینه
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست. 4318836 اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر نص صریح ماده صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.[۲] گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.[۳] به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی دارای ابهام است[۴] اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.[۵]
انتقادات
قانون گذار در این مواد ضمانت اجرایی برا عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است. بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. [۶]
مصادیق و نمونه ها
اگر شخص حقوقی به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .[۵]
مواد مرتبط
تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318840
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228204
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625000
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346060
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357432
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316164