ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۶

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

توضیح واژگان

منظور از مرام در این ماده بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است. مثلا مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ... ^[۱]

امنیت کشور از دید حقوق کیفری زمانی بر هم میخورد که جرائم علیه آن یعنی ماده 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.^[۲]

منظور از حزب، جمعیت، انجمن و ... تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول ادره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.^[۳]

پیشینه

در ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 مقرر شده:

مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:

هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌ سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌ های مزبور در‌ ایران تشکیل شده باشد.
هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.^[۴]

ماده 11 قانون تعزیرات 1362 نیز مقرر داشته:

هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.^[۵]

این دو ماده حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نکردند که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر مرتفع شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی از ضروریات تعالی و رشد جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها میتواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد. به همین دلیل کشور ها با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت آنان میپردازند. وفق این ماده تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضع این ماده میتواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.^[۶] اما با توجه به مقرره خاص ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 این ماده صرفا افراد غیر نظامی را شامل میشود^[۷] و همچنین منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود.^[۸] این جرم از نوع جرائم مطلق بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان بر برهم زدن امنیت کافی است.^[۹] در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند مشمول این ماده قرار نمی گیرند هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.^[۱۰] گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور برای احراز این جرم کافی خواهد بود.^[۱۱] اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت. این رویکرد مطابق با تفسیر دادگاه انقلاب از عبارات ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد.^[۱۲] اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات میباشند.^[۱۳]

منابع

↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599948
↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230232
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230216
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432616
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432636
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392640
↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009116
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576
↑ سعید مرتضوی. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2299208
↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599888
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392580

[1] حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599948

[2] حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230232

[3] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804

[4] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230216

[5] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432616

[6] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432636

[7] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392640

[8] جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009116

[9] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576

[10] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576

[11] سعید مرتضوی. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2299208

[12] حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599888

[13] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392580

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == توضیح واژگان ==
-منظور از مرام در این ماده بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است. مثلا مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ...
+منظور از مرام در این ماده بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است. مثلا مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599948|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>
-منظور از امنیت کشور از دید حقوق کیفری امری ذهنی و مافوق تصور نیست بلکه امری زمینی است و زمانی بر هم میخورد که جرائم علیه آن یعنی ماده 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>
+امنیت کشور از دید حقوق کیفری زمانی بر هم میخورد که جرائم علیه آن یعنی ماده 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>
-منظور از حزب، جمعیت، انجمن .. تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول ادره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. (713804)
+منظور از حزب، جمعیت، انجمن و ... تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول ادره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == پیشینه ==
-در ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 مقرر شده بود: «مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
+در ماده 1 [[قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310]] مقرر شده:
+مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
 # هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌ سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌ های مزبور در‌ ایران تشکیل شده باشد.
-# هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+# هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+ماده 11 قانون تعزیرات 1362 نیز مقرر داشته:
-ماده 11 قانون تعزیرات 1362 نیز مقرر داشته: «هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.» (432616)
+هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 این دو ماده حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نکردند که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر مرتفع شده است.
@@ خط ۲۰: / خط ۲۴: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی از ضروریات تعالی و رشد جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها میتواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد. به همین دلیل کشور ها با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت آنان میپردازند. وفق این ماده تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضع این ماده میتواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.(432636) اما با توجه به مقرره خاص ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 این ماده صرفا افراد غیر نظامی را شامل میشود.(392640) و منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود.(2009116) این جرم از نوع جرائم مطلق بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان بر برهم زدن امنیت کافی است.(392576) در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند مشمول این ماده قرار نمی گیرند هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود. (392576) گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور برای احراز این جرم کافی خواهد بود. (2299208) اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت. این رویکرد مطابق با تفسیر دادگاه انقلاب از عبارات ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد(2599888). اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات میباشند.392580
+هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی از ضروریات تعالی و رشد جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها میتواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد. به همین دلیل کشور ها با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت آنان میپردازند. وفق این ماده تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضع این ماده میتواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص ماده 19 [[قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] این ماده صرفا افراد غیر نظامی را شامل میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از نوع [[جرم مظلق|جرائم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان بر برهم زدن امنیت کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند مشمول این ماده قرار نمی گیرند هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور برای احراز این جرم کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2299208|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت. این رویکرد مطابق با تفسیر [[دادگاه انقلاب]] از عبارات ماده 5 [[قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==
 <references />