ماده ۵۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در اجاره‌ی اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.
در اجارهٔ اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن، مستأجر مالک منفعت اجیر می گردد را، اجاره اشخاص نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن، مستأجر مالک منفعت اجیر می‌گردد را، اجاره اشخاص نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، اجیر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، اجیر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:
تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:


-        تعهد به انجام کاری که عهده دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.
- تعهد به انجام کاری که عهده‌دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به‌طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.


-        تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح و یا تغییر به او سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح یا تغییر به او سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ و یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده‌است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی‌توان او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


شخصی که اجیر می گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ و یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718172|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
شخصی که اجیر می‌گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به‌طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی‌تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می‌تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718172|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562708|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق‌الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562708|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* می‌توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876236|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
* می توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876236|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۹

در اجارهٔ اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

توضیح واژگان

اجاره اشخاص: قراردادی که به موجب آن، مستأجر مالک منفعت اجیر می‌گردد را، اجاره اشخاص نامند.[۱]

اجیر: به اجاره دهنده در اجاره خدمات، اجیر گویند.[۲]

اجرت: عوضی را که مستأجر، در مقابل استعمال منافع، به مؤجر تأدیه نماید؛ اجرت گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجاره اشخاص، قراردادی است تملیکی، که به موجب آن منافع اجیر، با عوض معین مورد معامله قرار می‌گیرد.[۴]

تعهد اجیر درمقابل مستأجر، ممکن است به دو گونه متفاوت باشد:

- تعهد به انجام کاری که عهده‌دار گردیده؛ که موضوع اصلی قرارداد بوده؛ و به‌طور معمول، باید نتیجه مورد توافق متعاقدین را محقق نماید.

- تعهد به محافظت از مالی که برای تعمیر، اصلاح یا تغییر به او سپرده شده‌است.[۵]

اگر اجیر نتواند مالی را که به او سپرده شده؛ به نحو مطلوب ساخته؛ یا اصلاح و تعمیر نماید؛ مقصر بوده؛ و باید خساراتی را، که درنتیجه تقصیر او به وجود آمده؛ جبران نماید. مگراینکه اثبات نماید عدم اجرای تعهد، ناشی از فورس ماژور بوده‌است.[۶]

اجیر، در تعهد تبعی، نسبت به محافظت از مالی که برای تعمیر یا اصلاح، به او سپرده شده‌است؛ امین بوده؛ و غیر از موارد اثبات تعدی و تفریط، نمی‌توان او را ضامن دانست.[۷]

شخصی که اجیر می‌گردد تا عمل خاصی را، در مدت مشخصی انجام داده؛ و تا زمان اتیان آن عمل به‌طور کامل، آن را رها ننماید؛ بدین نحو که زمان شروع به کار، معین باشد؛ چنین شخصی، در حکم اجیر خاص بوده؛ و نمی‌تواند در مدتی که مکلف به انجام عمل مزبور است؛ اقدام به کاری نماید که با اجرای تعهد او منافات دارد. اما در اوقاتی که حسب عرف و عادت مستثنی گردیده؛ و شخص می‌تواند به صرف غذا مبادرت ورزیده؛ یا اینکه بخوابد؛ اشکالی ندارد که اقدام به کار دیگری نماید؛ مگراینکه آن عمل، موجب ضعف و ناتوانی اجیر گردیده؛ و اجرای تعهد موضوع اجاره را، با اختلال مواجه سازد.[۸]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، مطالبه حق‌الزحمه در مقابل نگارش قرآن اشکالی ندارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • می‌توان زنی را اجیر نمود تا نطفه تلقیح شده را، در رحم خود پرورش دهد.[۱۰]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652352
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80276
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620300
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652352
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880120
  8. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718172
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562708
  10. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2876236