ماده ۵۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر | اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمهٔ مستأجر مستقر نشدهاست به موت او حال نمیشود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال | دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال میگردد؛ باید عبارت از بدهیهایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088316|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>و ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، راجع به به دیونی که هنوز، بر ذمه مدیون مستقر نگردیدهاند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد تأدیه آن، فرانرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
مجموع اقساط مال الاجاره را، اجرت المسمی | مجموع اقساط مال الاجاره را، اجرت المسمی مینامند. و به هر یک از این قسطها، به تفکیک، عنوان مزبور تعلق نمیگیرد؛ لذا اصصطلاح «اجرت المسمای ماه آخر» صحیح نبوده؛ و جهت اعمال برخی حیل قانونی به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر در اثنای مدت اجاره، مانعی بروز نماید که انتفاع از عین را غیرممکن نموده؛ | اگر در اثنای مدت اجاره، مانعی بروز نماید که انتفاع از عین را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ دراینصورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت منفسخ گردیده؛ و مستأجر، نسبت به اجرت المثل مدت مزبور بری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۴
اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمهٔ مستأجر مستقر نشدهاست به موت او حال نمیشود.
توضیح واژگان
به اجاره ای که موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال میگردد؛ باید عبارت از بدهیهایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.[۲]و ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، راجع به به دیونی که هنوز، بر ذمه مدیون مستقر نگردیدهاند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد تأدیه آن، فرانرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.[۳]
مجموع اقساط مال الاجاره را، اجرت المسمی مینامند. و به هر یک از این قسطها، به تفکیک، عنوان مزبور تعلق نمیگیرد؛ لذا اصصطلاح «اجرت المسمای ماه آخر» صحیح نبوده؛ و جهت اعمال برخی حیل قانونی به کار میرود.[۴]
سوابق فقهی
اگر در اثنای مدت اجاره، مانعی بروز نماید که انتفاع از عین را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ دراینصورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت منفسخ گردیده؛ و مستأجر، نسبت به اجرت المثل مدت مزبور بری میشود.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650196
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088316
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213708
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718792