ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری]] | * [[رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)]] | |||
نسخهٔ ۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .