ماده ۸۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وصیت را، به معنای وصل و الحاق دانسته اند؛ به عبارتی موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش وصل می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643544|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> و تملیک عین یا منفعت مال به دیگری، پس از مرگ مالک را، وصیت گویند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013044|صفحه=|نام۱=کاظم|نام خانوادگی۱=مدیرشانه چی|چاپ=9}}</ref> و وصیت، عبارت است از ایقاعی قهری که به موجب آن، وصی حق دارد تصرفاتی تحت عنوان موصی به را، در مال موضوع وصیت انجام دهد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
وصیت را، به معنای وصل و الحاق دانسته‌اند؛ به عبارتی موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش وصل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643544|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> و تملیک عین یا منفعت مال به دیگری، پس از مرگ مالک را، وصیت گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013044|صفحه=|نام۱=کاظم|نام خانوادگی۱=مدیرشانه چی|چاپ=9}}</ref> و وصیت، عبارت است از ایقاعی قهری که به موجب آن، وصی حق دارد تصرفاتی تحت عنوان موصی به را، در مال موضوع وصیت انجام دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 909 قانون مدنی مصر نیز، قابلیت رجوع موصی از وصیت خویش را، پیش بینی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334188|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
ماده ۹۰۹ قانون مدنی مصر نیز، قابلیت رجوع موصی از وصیت خویش را، پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334188|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان، معتقدند درفرضی که وصیت، به صورت شرط ضمن عقد ایجاب شده باشد؛ قابل رجوع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362600|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>  اما برخی دیگر، حق رجوع را قابل اسقاط نمی دانند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
برخی از حقوقدانان، معتقدند درفرضی که وصیت، به صورت شرط ضمن عقد ایجاب شده باشد؛ قابل رجوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362600|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما برخی دیگر، حق رجوع را قابل اسقاط نمی‌دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


ورثه موصی، حق رجوع از وصیت را ندارند؛ و نمی توان پس از فوت موصی، احکام هبه، نظیر قبض و رجوع را، در وصیت جاری دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
ورثه موصی، حق رجوع از وصیت را ندارند؛ و نمی‌توان پس از فوت موصی، احکام هبه، نظیر قبض و رجوع را، در وصیت جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


حق رجوع، نسبت به قسمتی از موصی به هم، امکانپذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
حق رجوع، نسبت به قسمتی از موصی به هم، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


موصی، حتی درصورت قبول وصیت توسط موصی له یا وصی، حق رجوع از وصیت خود را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
موصی، حتی درصورت قبول وصیت توسط موصی له یا وصی، حق رجوع از وصیت خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
رجوع از وصیت، با شهادت شهود و انضمام سوگند به آن، امکانپذیر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691024|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
رجوع از وصیت، با شهادت شهود و انضمام سوگند به آن، امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691024|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


وصیت در حیات موصی، لازم نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693296|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
وصیت در حیات موصی، لازم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693296|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>


جملاتی نظیر (فسخ نمودم)، (مال من بر او حرام است) و (حق ورثه خودم است) و ... دلالت بر رجوع از وصیت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
جملاتی نظیر (فسخ نمودم)، (مال من بر او حرام است) و (حق ورثه خودم است) و دلالت بر رجوع از وصیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
پاره نمودن وصیت نامه، دلالت بر رجوع از آن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748456|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
پاره نمودن وصیت نامه، دلالت بر رجوع از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748456|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>


رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
*
*

نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۷

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.

توضیح واژگان

وصیت را، به معنای وصل و الحاق دانسته‌اند؛ به عبارتی موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش وصل می‌کند.[۱] و تملیک عین یا منفعت مال به دیگری، پس از مرگ مالک را، وصیت گویند[۲] و وصیت، عبارت است از ایقاعی قهری که به موجب آن، وصی حق دارد تصرفاتی تحت عنوان موصی به را، در مال موضوع وصیت انجام دهد[۳]

پیشینه

ماده ۹۰۹ قانون مدنی مصر نیز، قابلیت رجوع موصی از وصیت خویش را، پیش‌بینی نموده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان، معتقدند درفرضی که وصیت، به صورت شرط ضمن عقد ایجاب شده باشد؛ قابل رجوع نیست.[۵] اما برخی دیگر، حق رجوع را قابل اسقاط نمی‌دانند[۶]

ورثه موصی، حق رجوع از وصیت را ندارند؛ و نمی‌توان پس از فوت موصی، احکام هبه، نظیر قبض و رجوع را، در وصیت جاری دانست.[۷]

حق رجوع، نسبت به قسمتی از موصی به هم، امکانپذیر است.[۸]

موصی، حتی درصورت قبول وصیت توسط موصی له یا وصی، حق رجوع از وصیت خود را دارد.[۹]

سوابق فقهی

رجوع از وصیت، با شهادت شهود و انضمام سوگند به آن، امکانپذیر خواهد بود.[۱۰]

وصیت در حیات موصی، لازم نیست[۱۱]

جملاتی نظیر (فسخ نمودم)، (مال من بر او حرام است) و (حق ورثه خودم است) و … دلالت بر رجوع از وصیت دارد.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

پاره نمودن وصیت نامه، دلالت بر رجوع از آن دارد.[۱۳]

رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.[۱۴]

منابع

  1. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643544
  2. کاظم مدیرشانه چی. آیات الاحکام. چاپ 9. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013044
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444704
  4. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334188
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362600
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442972
  7. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574180
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442972
  9. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246936
  10. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691024
  11. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693296
  12. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565720
  13. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748456
  14. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565716