ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهی طلاق نگاه دارد. == توضیح واژگان ==...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1157 قانون مدنی را به ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۱
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهی طلاق نگاه دارد.
توضیح واژگان
به مقاربت بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان، وطی به شبهه گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است. [۲]
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه. [۳] [۴]
دخول ناشی از زنا، حتی در فرض حامله شدن زن نیز، عده ندارد. [۵]
در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست. [۶]
در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد. [۷] و درمواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجودداشته؛ وی مکلف به رعایت عده است. [۸]
در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می باشد؛ ممکن است حکمی و یا موضوعی باشد. در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی داند؛ و یا نمی تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید. اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می گردد. [۹]
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد. [۱۰]
سوابق فقهی
اگر در ایام عده طلاق و یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنابر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید. [۱۱]
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه. [۱۲]
در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می برد؛ شوهر او نمی تواند با وی، دخول نماید. [۱۳]
انتقادات
مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می برد؛ متفاوت است. قانون مدنی در این مورد سکوت نموده است. [۱۴]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4494512
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61340
- ↑ فهیمه ملک زاده. آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144664