ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی

هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

توضیح واژگان

جد یعنی پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود.

ولد در لغت یعنی فرزند بلاواسطه(49547)

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.

پیشینه

به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، ولایت قهری جد پدری، پس از فوت پدر، ایجاد می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است. و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده اند. قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی و یا دادگاه، در پذیرش ولایت می گردد.

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانونی حمایتی به شمار می آید.

ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ یک بر دیگری، تقدم ندارد. و پدر و جد پدری، هر دو می توانند جهت گذران امور طفل، مال او را، بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو عقد جداگانه، فروخته شده باشد؛ نمی توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر معاملات مقدم و مؤخر، حکم قضیه را، روشن نمود. و هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری، ساکن باشند. و درواقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.

پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را، اعمال می نمایند.

با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد.

سوابق فقهی

ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.

پدر و جد پدری، ولی طفل هستند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 24/10/1386  و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 19/9/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه، وجود ندارد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 2583/7 مورخه 8/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7341/7 مورخه 30/11/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ یک بر دیگری، تقدم ندارد؛ و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین قیم توسط دادگاه، فاقد اثر است.