ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
اگر مال [[ودیعه]] قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
 
== توضیح واژگان ==
بدل ودیعه: بدل ودیعه مالی است که ثالث، به ازای تلف مال ودعی، و یا تصرف آن به قهر و اجبار، به مستودع می دهد؛ و وی نیز باید آن را به مودع تحویل نماید. که بدل مزبور، داخل در ودیعه می گردد. اما ودیعه گذار، مکلف به قبول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۱

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

پیشینه

قسمت صدر این ماده، به ماده 1934 قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۲]

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست. زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۳]

سوابق فقهی

اگر ودیعه گیر، می توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364452
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704