ماده ۶۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
در موقع مطالبه، [[حاکم]] مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
 
== توضیح واژگان ==
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۷

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

پیشینه

این ماده، از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۲] و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.[۳]

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد. به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت "... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد"، قید "مطابق اوضوع و احوال" را به کار برده است. پس علاوه براینکه طرفین، می توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ و یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.[۴]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می کند.[۵]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می کند. لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ دراینصورت دادگاه، نمی تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116864
  2. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
  3. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880332
  5. . 
  6. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504504