ماده ۷۲۹ قانون مدنی

هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد امکان فسخ حواله وجود دارد ،مبنای این حکم جلوگیری از ضرر جاهل است ، درباره توصیف خیار یاد شده در این ماده اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را از اقسام خیار عیب برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر شرط ضمنی دانسته اند . استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار محال علیه به وسیله قرض کردن و یا آنکه دیگری تبرعا حاضر برای پرداخت گردد و یا ملی شود خیار فسخ محتال خواهد شد.  اما اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده ، عقد حواله به علت فقدان قدرت تسلیم باطل است. عده ای معتقدند که خیار مذکور فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی رسد. البته در صورتی که محال علیه در حین عقد ملی بوده و بعدا معسر شده باشد محتال حق فسخ نخواهد داشت چراکه عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار موخر در امر مقدم تاثیر نمی نماید.

سوابق و مستندات فقهی

بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند. اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله اشکار شود ، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد ، محتال حق فسخ ندارد. حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است ، این حق فسخ به صورت مطلق است خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر زیا در مقام شک حق فسخ استصحاب می شود.

رویه قضایی

در رای اصراری شماره 2254 مورخ 25/10 /1335 آمده است که : در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح ، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی شود ومواد 690 و 729 قانون مدنی شامل صلح نمی باشد.