ماده ۵۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 521 قانون مدنی را به ماده ۵۲۱ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
در [[عقد مزارعه]] ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق [[قرارداد]] یا [[عرف بلد]] خواهد بود.
 
== توضیح واژگان ==
عرف بلد: عرف مردم منطقه ای معین از کشور را، عرف بلد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۵

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

متعاقدین می‌توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.[۱]

یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد. و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد. در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگراینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ دراینصورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت. مگراینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که دراینصورت نیازی به قید در قرارداد نیست. و اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.[۲]

سوابق فقهی

تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442368
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239372
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47976