ماده ۵۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (Nasim صفحهٔ ماده 567 قانون مدنی را به ماده ۵۶۷ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۶

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

توضیح واژگان

جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می‌شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.[۱]و تعهد جاعل به تأدیه حق‌الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می‌نامند[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که تعهد عامل، تعهد به نتیجه است.[۳][۴][۵]

پس از انجام عمل موضوع جعاله، و استقرار جعل بر ذمه جاعل، دیگر ادعای غبن از وی پذیرفته نیست.[۶]

مفاد عرفی پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است. ولی درمواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق اجرت می‌گردد؛ هرچند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.[۷]

سوابق فقهی

اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط درصورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۷ مورخه ۳۱/۳/۱۳۲۰ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، ضمن انعقاد قرارداد جعاله، جهت استحقاق عامل نسبت به جعل کافی نبوده؛ و تا زمانی که عمل موردنظر، توسط عامل به انجام نرسیده باشد؛ دادگاه، نمی‌تواند جاعل را، ملزم به تأدیه اجرت نماید.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر عامل، متعهد گردد اسبی را به دست مالک آن برساند؛ دراینصورت تا زمانی که آن حیوان را، به طرف معامله تسلیم ننموده باشد؛ مستحق جعل نخواهد بود.[۱۰]

منابع

  1. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147412
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198392
  3. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069888
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658840
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955432
  6. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3916200
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880500
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147500
  9. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528100
  10. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230260