ماده ۵۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 588 قانون مدنی را به ماده ۵۸۸ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. | # در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. | ||
# در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا. | # در صورت فوت یا [[محجور]] شدن یکی از شرکا. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۶
در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.[۱]
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.[۲]
رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجربه ازاله اشاعه نمی‌گردد. هرچند تا وقوع توافق جدید، شرکت نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.[۳]
سوابق فقهی
به دلالت اجماع، شرکت عقدی جایز است.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۲۲/۸/۱۳۵۴ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ سایر شرکا حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را، ندارند.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96744
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880964
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767296
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362556
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150736