ماده ۵۹۷ قانون مدنی

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

توضیح واژگان

تقسیم ملک از وقف: اگر سهم مشاع از ملکی را، که موقوفه است؛ از قسمت دیگر که داخل در وقف نمی‌باشد؛ جدا نمایند؛ چنین امری را، تقسیم ملک از وقف نامیده‌اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به وقف خاص، یعنی وقف بر اولاد نیز، قلمرو شمول دارد.

تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر درمورد وقف خاصی که با غرض واقف، منافاتی وجود نداشته باشد.

در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به‌شمار می‌آید.

افراز وقف از وقف، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد؛ که هر دوی آنها، از نظر قانون بلامانع است:

- فرضی که دو وقف، از سوی دو مالک، و برای مقاصد گوناگون، انشاء گردیده باشد.

- فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، برای عموم جامعه وقف نموده باشد. اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، شرط نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.

سوابق فقهی

افراز ملک از وقف، منوط به رضایت متولی شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می‌داند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، صادر می‌نماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، نیمی از ملک را برای عمرو و اولاد وی، و نیمی دیگر را، برای بکر و فرزندان او وقف نماید. دراینصورت تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، جایز نیست.