تسبیب

چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است. مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست. گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وچود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است. در غیر اینصورت نمی‌توان مرتکب را مقصر دانست. در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمی‌شد. البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است. مهم‌ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته‌اند که دارای احتمال خطر و صدمه و برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده‌است اما انجام شده‌اند.

حالت اجتماع اسباب نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارات مؤثر بوده باشند. در این حالت گاه ممکن است همه اسباب رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند. گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است. در صورتی که به سببیت یکی از اسباب علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه‌های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده‌است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و … استفاده نمود. استفاده نمود. در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده‌است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک‌های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و … را پیشنهاد داده‌اند. همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و … و … بیان شده‌است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند. بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده‌اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده‌اند تفکیک کرد؛ لذا سبب اصلی و متعارف همان سببی است که به‌طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود. بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود. به عنوان مثال اگر شخصی به‌طور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می‌شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست. گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.

لذا ارتکاب جنایت می‌تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است. در غیر این صورت عنصر مادی جرایم کامل نخواهد بود؛ لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی‌توان کسی را مسئول نتیجه دانست. همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود. مگر در فرض اقوی بودن سبب.

سوابق فقهی

طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد. فقها در احراز رابطه سببیت یک ملاک کلی را پذیرفته‌اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است. در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی‌دانند. اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته‌اند. برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تأثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده‌است، وی حکم قاتل را ندارد.

حقوقی (قانون مدنی)

در قانون

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهٔ نقص قیمت آن برآید. به عبارت دیگر کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است. فقها نیز به ضمان مسبب در تسبیب اتفاق نظر دارند. در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد. بنابراین اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود در این صورت مباشر ضامن است. به عنوان مثال اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ دراینصورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان‌های وارد شده دانست. درحالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده‌است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی بازماندن درب قفس است. و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.

مصادیق دیگر تسبیب عبارتند از:

• سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.
• اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته‌است.
• اگر شخصی حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ دراینصورت حاکم به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است. ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، شهادت دروغ شهود باشد؛ شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.
• اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ دراینصورت بایع، سبب اقوی از مباشر است.
• اگر شخصی با اذن صاحب ملک به منزل او وارد شود و توسط سگی که در آن مکان بوده یا بعداً وارد شده آسیب ببیند؛ دراینصورت مالک ضامن است.

رویه قضایی

• با استناد به دادنامه شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰/مرداد/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.
• به موجب دادنامه شماره مورخه ۳/اسفند/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می‌باشد.
• به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹ آبان ۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.