تسبیب

از ویکی حقوق

چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۱] مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت،هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.[۲] گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وچود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است. در غیر اینصورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست.[۳] در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد. [۴] البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.[۵] مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه و برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است اما انجام شده اند.[۶]

حالت اجتماع اسباب نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارات موثر بوده باشند. در این حالت گاه ممکن است همه اسباب رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند. گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است. در صورتی که به سببیت یکی از اسباب علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود. استفاده نمود.[۷] در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند.همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و ... و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.[۸] بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند تفکیک کرد. لذا سبب اصلی و متعارف همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.[۹] بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود. به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست.[۱۰] گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.[۱۱]

لذا ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.[۱۲] در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است. در غیر این صورت عنصر مادی جرایم کامل نخواهد بود. لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست. همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود. مگر در فرض اقوی بودن سبب.[۱۳]

سوابق فقهی

طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد.[۱۴] فقها در احراز رابطه سببیت یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.[۱۵] در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند. اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.[۱۶] برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.[۱۷]

حقوقی (قانون مدنی)

در قانون

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.[۱۸] به عبارت دیگر کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است.[۱۹][۲۰] فقها نیز به ضمان مسبب در تسبیب اتفاق نظر دارند.[۲۱] در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۲۲] بنابراین اگر تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود در این صورت مباشر ضامن است.[۲۳] به عنوان مثال اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ دراینصورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان های وارد شده دانست. درحالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.[۲۴]

مصادیق و نمونه‌ها

به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است.[۲۵] و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را باز گذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.[۲۶]

مصادیق دیگر تسبیب عبارتند از:

  • سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.[۲۷]
  • اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.[۲۸]
  • اگر شخصی حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ دراینصورت حاکم به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است. ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، شهادت دروغ شهود باشد؛ شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.[۲۹]
  • اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ دراینصورت بایع، سبب اقوی از مباشر است.[۳۰]
  • اگر شخصی با اذن صاحب ملک به منزل او وارد شود و توسط سگی که در آن مکان بوده و یا بعداً وارد شده آسیب ببیند؛ دراینصورت مالک ضامن است.[۳۱]

رویه قضایی

  • با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30/مرداد/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.[۳۲]
  • به موجب دادنامه شماره مورخه 3/اسفند/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.[۳۳]
  • به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9 آبان 1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۳۴]

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505568
  4. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505576
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711516
  6. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427844
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 600292
  8. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594280
  9. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727272
  10. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 853120
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698916
  12. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4816944
  13. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729620
  14. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679072
  15. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727380
  16. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353540
  17. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30616
  18. ماده ۳۳۱ قانون مدنی
  19. ماده ۳۳۲ قانون مدنی
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  21. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
  22. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
  23. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
  24. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4830880
  25. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  26. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684080
  27. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791400
  28. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114268
  29. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
  30. حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615496
  31. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488
  32. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670060
  33. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167168
  34. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576