ماده ۷۵۶ قانون مدنی

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

پیشینه

این ماده از ماده 2046 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است ، همچنین مطابق ماده 551 قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می توان صلح نمود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده ناظر به زیان های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد ، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد. مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد ( مانند جرائم مالیاتی) مطابق این ماده در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد و یا یک پای او شکسته شود ، این قبیل امور نیز که شرعا موجب دیه می باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود. نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از وقوع جرم می باشد.و پیش از وقوع جرم درباره اثار احتمالی جرد امکان صلح وجود ندارد ، چرا که امکان چنین صلحی وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.

مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی توان مورد صلح قرارداد ، مواد 940 و 1106 و 1108 قانون مدنی نیز مثالهایی مناسبی برای این بحث می باشند.

مصادیق و نمونه ها

• در جرائمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد و یا یک پای او شکسته شود ، این قبیل امور نیز که شرعا موجب دیه می باشد و قابل تلافی به مثل نیست قابل صلح خواهد بود.

• زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود باز ماند این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل اصلاح با مجرم است.