ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی | هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. | ||
== واژگان == | == واژگان == | ||
قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب | قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که رای دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رای، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد. ۱۱۹۵۶۳۶ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده | در ماده ۷ ق.آ.د. م سال ۱۲۹0(698967) و همچنین ماده ۹ ق.آ.د. م سال ۱۳۱8(698966) وماده ۱۵۵ق. آ.د. م سابق به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌است مه در قانون جدید این امر در ماده ۸ آمده‌است (۴۶۰۳۶۱) | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره | به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر اینکه قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در خقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد. (۱۳۰۰۲۸۴/۴۰۴۱۴۵/۱۱۶۳۱۷/۳۳۶۲۵۶) | ||
در این ماده | در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیر گذار باشند. ۴۰۴۱۴۰ | ||
برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد | برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد شده‌است، دادگاه می‌تواند تحت شرایطی ماده ۳۰۹ ق.آ. م دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد. (۱۱۵۱۲۹)و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیر کند (ماده ۲۷ ق.ا.ا. م) و یا در پی اعتراض محکوم علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رای قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد. (۳۳۶۲۵۹) | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ا. م توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد. ۱۳۴۱۸۱۳ | |||
۲)ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده ۸ ق.آ.د. م در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است .۱۳۸۰۳۴۴ | |||
۳)چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجدداً رسیدگی را از سر بگیرد، بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده‌است. | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ ق.ا.د. م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است. ۶۴۳۱۲۹ | |||
۲)دادنامه حصر وراثت، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ ق.آ.د. م قرار می‌گیرد. ۵۱۷۶۸۷ | |||
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۷
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
واژگان
قاعده فراغ دادرس: قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که رای دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رای، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد. ۱۱۹۵۶۳۶
پیشینه
در ماده ۷ ق.آ.د. م سال ۱۲۹0(698967) و همچنین ماده ۹ ق.آ.د. م سال ۱۳۱8(698966) وماده ۱۵۵ق. آ.د. م سابق به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌است مه در قانون جدید این امر در ماده ۸ آمده‌است (۴۶۰۳۶۱)
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر اینکه قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در خقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد. (۱۳۰۰۲۸۴/۴۰۴۱۴۵/۱۱۶۳۱۷/۳۳۶۲۵۶)
در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیر گذار باشند. ۴۰۴۱۴۰
برای قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد شده‌است، دادگاه می‌تواند تحت شرایطی ماده ۳۰۹ ق.آ. م دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد. (۱۱۵۱۲۹)و یا در صورت اجمال و ابهام آن را تفسیر کند (ماده ۲۷ ق.ا.ا. م) و یا در پی اعتراض محکوم علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رای قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد. (۳۳۶۲۵۹)
رویه قضایی
۱)امکان جلوگیری از اجرا حکم دادگاه وجود ندارد مگر به بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ا. م توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد. ۱۳۴۱۸۱۳
۲)ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده ۸ ق.آ.د. م در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است .۱۳۸۰۳۴۴
۳)چنانچه قاضی بعد از صدور حکم مجدداً رسیدگی را از سر بگیرد، بدون آنکه قانون چنین اجازه ای به وی داده باشد تخلف کرده‌است.
مصادیق و نمونه‌ها
۱)شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ ق.ا.د. م و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است. ۶۴۳۱۲۹
۲)دادنامه حصر وراثت، رای مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ ق.آ.د. م قرار می‌گیرد. ۵۱۷۶۸۷