ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از فحشا در لغت، زشتی فاحش و در قرآن کریم و نیز در فقه به معنای عملی است که به لحاظ عقلی و شرحی ناپسند باشد.1311464 فساد نیز در لغت به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق به مفهوم فحشاء و نیز عمل منافی عفت آورده شده است. | مقصود از فحشا در لغت، زشتی فاحش و در قرآن کریم و نیز در فقه به معنای عملی است که به لحاظ عقلی و شرحی ناپسند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> فساد نیز در لغت به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق به مفهوم فحشاء و نیز عمل منافی عفت آورده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1311488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>دایر کردن یا اداره کردن در مفهوم هدایت امور مراکز فساد آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابر این نمیتوان کارکنان این قبیل مراکز را مشمول ماده فوق دانست و ای بسا بتوان این افراد را مصداقی از معاونان رفتار ارتکابی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیجی تفسیری دکترین == | == نکات توضیجی تفسیری دکترین == | ||
ماده مورد بررسی را باید مثالی از جرم انگاری برخی از مصادیق معاونت بعنوان جرم مستقل محسوب کرد.674648 در واقع در چنین مواردی که میتوان ان را مصداقی از تحریک جوانان به فساد و فحشا تلقی | ماده مورد بررسی را باید مثالی از جرم انگاری برخی از مصادیق معاونت بعنوان جرم مستقل محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674648|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در واقع در چنین مواردی که میتوان ان را مصداقی از تحریک جوانان به فساد و فحشا تلقی کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876192|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>به علت تبعات اجتماعی و خسارات معنوی همگانی که ممکن است در نتیجه ارتکاب این قبیل رفتار ها به جامعه وارد شود، مقنن به جرم انگاری خاص آن برخاسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813844|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>آنچه در این ماده می تواند نمونه ای از یک رفتار مجرمانه باشد، باید تبدیل به حرفه و عادت مرتکب شده باشد و لذا به صورت مداوم تکرار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>بنابراین انجام یکباره یک عمل جنسی را ولو در یک مکانی که به چنین اعمالی اختصاص یافته است نمیتوان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430620|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>به علاوه، این ماده را بر اساس بند ب و نیز تبصره آن، باید یکی از مصادیق جمع مجازات های حدود و تعزیرات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539332|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
جرم موضوع این ماده، یک جرم مطلق است و صرف دعوت افراد به ارتکاب فساد و فحشا بدون نیاز به حصول نتیجه ای خاص برای مجرمانه بودن رفتار مرتکب کافی است.813784 همچنین چنانچه دایر کننده مراکز فحشا و مرتکب ان هر دو یک نفر باشد، مشمول ماده فوق خواهد بود.813800 از سوی دیگر فعالیت انحصاری مراکز مورد بحث در امر فساد و فحشا ضروری نیست.814496 | جرم موضوع این ماده، یک جرم مطلق است و صرف دعوت افراد به ارتکاب فساد و فحشا بدون نیاز به حصول نتیجه ای خاص برای مجرمانه بودن رفتار مرتکب کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813784|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین چنانچه دایر کننده مراکز فحشا و مرتکب ان هر دو یک نفر باشد، مشمول ماده فوق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813800|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> از سوی دیگر فعالیت انحصاری مراکز مورد بحث در امر فساد و فحشا ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814496|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه سال 1317، دایر کردن فاحشه خانه به معنای مهیا نمودن یا دایر کردن مکانی است برای عمل فحشا به نحوی که بتوان عنوان فاحشه خانه را بر آن قرار داد. حتی اگر فقط خود فرد دائر کننده در آن محل آماده ارائه فحشا باشد.2368876 | به موجب رأی وحدت رویه سال 1317، دایر کردن فاحشه خانه به معنای مهیا نمودن یا دایر کردن مکانی است برای عمل فحشا به نحوی که بتوان عنوان فاحشه خانه را بر آن قرار داد. حتی اگر فقط خود فرد دائر کننده در آن محل آماده ارائه فحشا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کیفر همگانی و آرای دیوان کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1330|ناشر=شرکت سهامی چاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2368876|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=امین پور|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۳
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.
توضیح واژگان
مقصود از فحشا در لغت، زشتی فاحش و در قرآن کریم و نیز در فقه به معنای عملی است که به لحاظ عقلی و شرحی ناپسند باشد.[۱] فساد نیز در لغت به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق به مفهوم فحشاء و نیز عمل منافی عفت آورده شده است.[۲]دایر کردن یا اداره کردن در مفهوم هدایت امور مراکز فساد آمده است.[۳] بنابر این نمیتوان کارکنان این قبیل مراکز را مشمول ماده فوق دانست و ای بسا بتوان این افراد را مصداقی از معاونان رفتار ارتکابی تلقی نمود.[۴]
نکات توضیجی تفسیری دکترین
ماده مورد بررسی را باید مثالی از جرم انگاری برخی از مصادیق معاونت بعنوان جرم مستقل محسوب کرد.[۵] در واقع در چنین مواردی که میتوان ان را مصداقی از تحریک جوانان به فساد و فحشا تلقی کرد[۶]به علت تبعات اجتماعی و خسارات معنوی همگانی که ممکن است در نتیجه ارتکاب این قبیل رفتار ها به جامعه وارد شود، مقنن به جرم انگاری خاص آن برخاسته است. [۷]آنچه در این ماده می تواند نمونه ای از یک رفتار مجرمانه باشد، باید تبدیل به حرفه و عادت مرتکب شده باشد و لذا به صورت مداوم تکرار گردد.[۸]بنابراین انجام یکباره یک عمل جنسی را ولو در یک مکانی که به چنین اعمالی اختصاص یافته است نمیتوان مشمول این ماده دانست.[۹]به علاوه، این ماده را بر اساس بند ب و نیز تبصره آن، باید یکی از مصادیق جمع مجازات های حدود و تعزیرات دانست.[۱۰]
جرم موضوع این ماده، یک جرم مطلق است و صرف دعوت افراد به ارتکاب فساد و فحشا بدون نیاز به حصول نتیجه ای خاص برای مجرمانه بودن رفتار مرتکب کافی است.[۱۱] همچنین چنانچه دایر کننده مراکز فحشا و مرتکب ان هر دو یک نفر باشد، مشمول ماده فوق خواهد بود.[۱۲] از سوی دیگر فعالیت انحصاری مراکز مورد بحث در امر فساد و فحشا ضروری نیست.[۱۳]
رویه قضایی
به موجب رأی وحدت رویه سال 1317، دایر کردن فاحشه خانه به معنای مهیا نمودن یا دایر کردن مکانی است برای عمل فحشا به نحوی که بتوان عنوان فاحشه خانه را بر آن قرار داد. حتی اگر فقط خود فرد دائر کننده در آن محل آماده ارائه فحشا باشد.[۱۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311464
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311488
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674656
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814484
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674648
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876192
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813844
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674660
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1430620
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539332
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813784
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813800
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814496
- ↑ محمدتقی امین پور. قانون کیفر همگانی و آرای دیوان کشور. چاپ -. شرکت سهامی چاپ، 1330. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2368876