ماده ۴۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اصلاحی 14/8/1370 غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. == توضیح واژگا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.( | غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4906564|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن را، فاحش دانسته بود؛ مگراینکه از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین تر از خمس قیمت معامله، قابل تسامح نباشد. | قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن را، فاحش دانسته بود؛ مگراینکه از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین تر از خمس قیمت معامله، قابل تسامح نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است. لذا اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند. و درواقع تحمیل غرور و فریب را به مدون تأیید نمایند.( | ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است. لذا اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند. و درواقع تحمیل غرور و فریب را به مدون تأیید نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240168|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید. | اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.( | جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 138 مورخه 22/3/1372 شعبه 23 دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.( | به موجب دادنامه شماره 138 مورخه 22/3/1372 شعبه 23 دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۴
اصلاحی 14/8/1370
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
توضیح واژگان
غبن: غبن در لغت، یعنی خدعه، نیرنگ و نقض عقد.[۱]
پیشینه
قبل از اصلاح این ماده از قانون مدنی، غبن به میزان خمس بهای معامله و بیشتر از آن را، فاحش دانسته بود؛ مگراینکه از نظر عرف، غبن در مقادیر پایین تر از خمس قیمت معامله، قابل تسامح نباشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است. لذا اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند. و درواقع تحمیل غرور و فریب را به مدون تأیید نمایند.[۳] و جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و اهل خبره ملاک است.[۴]
اصل لزوم قراردادها، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، مدعی فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۵]
سوابق فقهی
جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای مورد معامله و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.[۶]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 138 مورخه 22/3/1372 شعبه 23 دیوان عالی کشور، نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب دادگاه، می تواند در تشخیص فاحش بودن یا نبودن غبن، مؤثر باشد.[۷]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4906564
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533276
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240168
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571080
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95412
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46760
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547336