ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ مح...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وکالت نامه : سندی که در آن ، عقد وکالتی ذکر شده باشد.
وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 36 در قانون سال 1290 مشابه ندارد و در قانون سال 1318 در ماده 63 گفته شده : وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت نصریح شده باشد. و تقاوت این ماده با ماده 36 عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت و منظور از وجوه ایداعی وجوهی است که موکل شخصا ایداع کرده است مانند دستمزد کارشناس . 699030/699031/137963/310763
ماده ۳۶ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده: وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت نصریح شده باشد. و تقاوت این ماده با ماده ۳۶ عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت و منظور از وجوه ایداعی وجوهی است که موکل شخصاً ایداع کرده‌است مانند دستمزد کارشناس. ۶۹۹۰۳۰/۶۹۹۰۳۱/۱۳۷۹۶۳/۳۱۰۷۶۳


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و احذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.572359/387379/142429/115411
حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و احذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است. ۵۷۲۳۵۹/۳۸۷۳۷۹/۱۴۲۴۲۹/۱۱۵۴۱۱


موارد مطروحه در ماده 36 می توانستند در ادامه بندهای 14 گانه ماده 35 قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده است 404355 این دو ماده به گونه ای هستند که موارد موضوع ماده 35 مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رای دادگاه است لیکن ماده 36 ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است.1307092 و وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست .1307090
موارد مطروحه در ماده ۳۶ می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است ۴۰۴۳۵۵ این دو ماده به گونه ای هستند که موارد موضوع ماده ۳۵ مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رای دادگاه است لیکن ماده ۳۶ ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است. ۱۳۰۷۰۹۲ و وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست .۱۳۰۷۰۹۰


مقصود از « وجوه ایداعی» وجوهی است که ممکن است موکل شخصا – برای نمونه به منزله خسارت های احتمالی یا دستمزد کارشناس – ایداع کرده باشد.116651/404356
مقصود از «وجوه ایداعی» وجوهی است که ممکن است موکل شخصاً – برای نمونه به منزله خسارت‌های احتمالی یا دستمزد کارشناس – ایداع کرده باشد. ۱۱۶۶۵۱/۴۰۴۳۵۶


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
1) آیا در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می کند؟ از مجموع مواد 35 ئ 36 آیین دادرسی مدنی و مواد 661 ، 664 و 665 قانون مدنی ، وکالت تبعی به دست می آید . بنابراین ، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد ، وکیل می تواند اجرای مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست نماید . قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می شود.733936
۱) آیا در خصوص ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می‌باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می‌کند؟ از مجموع مواد ۳۵ ئ ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید؛ بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می‌شود. ۷۳۳۹۳۶


2)نظریه 4184/7-11/6/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده 36 ق.ا.د.م 1379 ، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و ... در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به شمار می آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست.136061
۲)نظریه ۴۱۸۴/۷–۱۱/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده ۳۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست. ۱۳۶۰۶۱


3)نظریه 5920/7 -3/7/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه : قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 ق.ا.د.م 1379 برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی شود . زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و  مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.136133
۳)نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد. ۱۳۶۱۳۳


4) آن چه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال ، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است . زیرا همانگونه که در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آمده است «محکوم له می تواند ، مثل سایرین در خرید شرکت نماید ...».ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می باشد که در صورت وجود چنین اراده ای ، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود.522326
۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود. ۵۲۲۳۲۶


== انتقادات ==
== انتقادات ==
موارد مطروحه در ماده 36 می توانستند در ادامه بندهای 14 گانه ماده 35 قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده است116650
موارد مطروحه در ماده ۳۶ می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است۱۱۶۶۵۰

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۷

وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

توضیح واژگان

وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.

پیشینه

ماده ۳۶ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده: وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت نصریح شده باشد. و تقاوت این ماده با ماده ۳۶ عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت و منظور از وجوه ایداعی وجوهی است که موکل شخصاً ایداع کرده‌است مانند دستمزد کارشناس. ۶۹۹۰۳۰/۶۹۹۰۳۱/۱۳۷۹۶۳/۳۱۰۷۶۳

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و احذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است. ۵۷۲۳۵۹/۳۸۷۳۷۹/۱۴۲۴۲۹/۱۱۵۴۱۱

موارد مطروحه در ماده ۳۶ می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است ۴۰۴۳۵۵ این دو ماده به گونه ای هستند که موارد موضوع ماده ۳۵ مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رای دادگاه است لیکن ماده ۳۶ ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است. ۱۳۰۷۰۹۲ و وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست .۱۳۰۷۰۹۰

مقصود از «وجوه ایداعی» وجوهی است که ممکن است موکل شخصاً – برای نمونه به منزله خسارت‌های احتمالی یا دستمزد کارشناس – ایداع کرده باشد. ۱۱۶۶۵۱/۴۰۴۳۵۶

رویه قضایی

۱) آیا در خصوص ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می‌باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می‌کند؟ از مجموع مواد ۳۵ ئ ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید؛ بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می‌شود. ۷۳۳۹۳۶

۲)نظریه ۴۱۸۴/۷–۱۱/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده ۳۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست. ۱۳۶۰۶۱

۳)نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد. ۱۳۶۱۳۳

۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود. ۵۲۲۳۲۶

انتقادات

موارد مطروحه در ماده ۳۶ می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است۱۱۶۶۵۰