پژوهشکده حقوق و قانون ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
# برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط. | # برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط. | ||
== اعضای هیئت امنا == | == اعضای هیئت امنا == | ||
اعضای هیئت امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می‌باشند؛ | اعضای هیئت امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می‌باشند؛ | ||
- محمد سعید جواهری (سطح ۴ حوزه) | |||
- محمد درویش زاده (خارج فقه و اصول (پایان سال هفتم)) | - محمد درویش زاده (خارج فقه و اصول (پایان سال هفتم)) | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۰
پژوهشکده حقوق و قانون ایران با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه حقوق داخلی ایران تأسیس شد. این پژوهشکده ابتدا با عنوان مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به استناد مجوز شماره ۲۵۸۶۱۷/۱۸/۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ شورای گسترش آموزش عالی و مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) مشتمل بر سه گروه پژوهشی موفق به اخذ موافقت اصولی شد:
- گروه پژوهشی مطالعات حقوق جزا
- گروه پژوهشی مطالعات فقهی
- گروه پژوهشی مطالعات حقوقی
مرکز مذکور در ادامه فعالیت خود و حسب مجوز شماره۱۰۲۳۵۷ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ به پژوهشکده حقوق و قانون ایران مشتمل بر چهار گروه پژوهشی ارتقا یافت:
- گروه پژوهشی مطالعات دانشنامه‌نگاری حقوقی
- گروه پژوهشی مطالعات نظریه‌پردازی و نواندیشی حقوقی
- گروه پژوهشی مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین
- گروه پژوهشی مطالعات حقوق مضاف
در این مجموعه، معرفی تفصیلی پژوهشکده مذکور به شرح زیر ارائه می‌شود:
– پیشینه و فرایند شکل‌گیری و تأسیس پژوهشکده
– اهداف و مأموریتهای پژوهشکده
– وظایف و اختیارات پژوهشکده
– ساختار سازمانی پژوهشکده
پیشینه و فرایند تأسیس
۱-برای انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه حقوق داخلی ایران، ابتدا در سال ۱۳۸۹ دایرةالمعارف حقوق و قانون ایران (حقّا) وابسته به مؤسسه فرهنگی شمیم معرفت و علم پایه‌گذاری شد. مؤسس و فعالان این مجموعه علمی- پژوهشی با استفاده از چندین دهه تجربه کار قضایی و نیز مدیریت امور آموزشی و پژوهشی در سطح قوه قضاییه تلاش داشتند تا «تناظر یک به یک» میان «منابع حقوق ایران» شامل «قانون»، «رویه قضایی» و «دکترین حقوقی» برقرار کنند. به منظور رسمیت بخشیدن به این فعالیتها و کسب مجوز از مراجع علمی، پس از انجام بررسیهای لازم برای اخذ مجوز مرکز پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام شد. به این ترتیب هسته اولیه مرکز پژوهشی از همین فعالیتها آغاز شد.
۲-آیین‌نامه‌ها و ضوابط مصوب وزارت علوم در این زمینه به دقت مطالعه و بررسی شد. از جمله این ضوابط، آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ است. مطابق مفاد این آیین‌نامه برای اخذ مجوز تأسیس واحدهای پژوهشی می‌بایست پرسشنامه تأسیس واحدهای پژوهشی تکمیل و به همراه سایر مستندات درخواستی مطابق آیین‌نامه مذکور به دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم ارسال شود.
۳-پرسشنامه مذکور به همراه (فرم شماره۱) و فرم درخواست (فرم شماره۲) و همچنین فرم مشخصات متقاضیان تأسیس (فرم شماره۳) تکمیل و مستندات مورد نیاز آماده شد و پس از طی مراحل اداری و تأیید کارشناس مربوط به دبیرخانه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحویل شد. (مرداد ماه۱۳۹۳) نماینده هیئت مؤسس برای پیگیری معرفی شد.
۴-پس از گذشت بیش از یک سال از ارائه رسمی درخواست، در مهر ماه ۱۳۹۴ به فاصله یک ماه دو بار اعضای هیئت مؤسس برای شرکت در کمیته‌های پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی وزارت علوم به منظور دفاع از تقاضا دعوت شدند. علاوه بر آن، در طول این مدت، بازرسی‌ها و فرایند گزینش اعضای هیئت مؤسس توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد.
۵-اعضای کمیته‌های فوق‌الذکر پس از استماع برنامه‌ها و فعالیتهای ارائه شده توسط نمایندگان هیئت مؤسس و با لحاظ اسناد و مدارک ارائه شده نتایج بررسیهای خود را در رابطه با تأسیس مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی به دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم برای بررسی نهایی در شورای گسترش آموزش عالی اعلام نمود.
۶- شورای مزبور با توجه به سوابق و تجربیات ارائه شده با تأسیس مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی موافقت نمود و موافقت اصولی به شماره۲۵۸۶۱۷/۱۸/۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ برای مدت دو سال صادر شد.
۷- قبل از انقضای مدت دو سال، در اسفند ماه ۱۳۹۷ تقاضای تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی به همراه پرسشنامه ارزیابی عملکرد به دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، ارائه شد.
۸- مجوز قطعی مرکز پژوهشی پس از بازدید نمایندگان دفتر مذکور از مرکز پژوهشی و شرکت در کمیته پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی وزارت علوم به منظور دفاع از عملکرد و تقاضای تبدیل وضعیت در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۸ به شماره ۲۶۱۰۵ صادر شد.
۹- مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه در مرداد ماه ۱۳۹۸ ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز تقاضای ارتقا به پژوهشکده و افزایش تعداد گروه‌های پژوهشی را تسلیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمود.
۱۰- نهایتاً پس از طی مراحل ذکر شده در بندهای فوق، شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۹ موافقت خود را با ارتقای مرکز به پژوهشکده و افزایش تعداد گروه‌های پژوهشی از سه گروه به چهار گروه طی مجوز شماره ۱۰۲۳۵۷ ابلاغ کرد. اساسنامه پژوهشکده نیز پس از تصویب شورای فوق‌الذکر طی نامه شماره ۱۹۸۴۱۴ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۹ معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
اهداف
اهداف پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دو بخش اهداف کلان و اهداف جزئی دسته‌بندی می‌شوند.
مطابق ماده یک اساسنامه، مصوب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، اهداف این پژوهشکده عبارت است از:
- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه پژوهشهای حقوقی و قانونی.
- زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی.
وظایف و اختیارات
ماده دو اساسنامه، وظایف و اختیارات پژوهشکده را به شرح زیر تعیین کرده‌است:
- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه پژوهشهای حقوقی و قانونی.
- اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده.
- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط.
- همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه پژوهشهای حقوقی و قانونی با رعایت قوانین و مقررات.
- ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشکده.
- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط.
- برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
اعضای هیئت امنا
اعضای هیئت امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می‌باشند؛
- محمد سعید جواهری (سطح ۴ حوزه)
- محمد درویش زاده (خارج فقه و اصول (پایان سال هفتم))
- رقیه فراهانی (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی)
- سیدفاضل نوری (دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی)
اعضای شورای پژوهش
اعضای شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می‌باشند؛ احمد بیگی حبیب آبادی (دکتری حقوق خصوصی)
- محمدجواد جاوید (دکتری حقوق عمومی و دکتری جامعه‌شناسی)
- محمد جعفر حبیب زاده (دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی)
- محمد درویش زاده (سطح خارج فقه و اصول (پایان سال هفتم ـ دبیر شورا)
- محمد جواد شریعت باقری (دکتری حقوق بین‌الملل)
- عباس کریمی (فوق دکتری حقوق خصوصی)
- حمید گوینده (دکتری فقه و حقوق جزا)
- محمد مصدق (بیش از ده سال خارج فقه و اصول سطح چهار (دکتری))
(در حال حاضر و با توجه به مسولیت جدید ایشان در سطح معاون اولی قوه قضائیه، مجالی برای همکاری پژوهشی ایشان با این پژوهشکده باقی نمانده‌است)
- سید محمد موسوی بجنوردی (اجتهاد)
- سید حسن میرحسینی (دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی)
پژوهشهای انجام شده
- مجموعه پژوهشی مستند فقهی قانون مدنی
- فهرستگان اصطلاحات حقوقی
- پژوهش رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوقهای نامتعارف
- نظام مدیریت نمایندگی‌ها در وزارت دادگستری
- نظام مدیریت امور تدوین آیین‌نامه‌های قانونی توسط وزارت دادگستری
- ماده واحده دوفوریتی شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با هدف کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق
- طراحی ساز و کار بهسازی روابط قوه قضاییه با سایر قوا
- صلاحیت ابتکار لوایح قضایی (قوه مجریه یا قضاییه)
- چشم‌انداز اقدامات شاخص و نتایج دستاوردهای وزارت دادگستری در پایان دولت دوازدهم
- زبان قراردادهای نفتی در قوانین ملی
- مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و فضاییه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ماه ۱۳۹۶
- مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (انتشار محتوای محاکمات علنی و اسامی متهمان قبل از قطعیت حکم)
- شیوه نامه تشکیل جلسات گروه متمرکز مسئله یابی به سفارش وزارت دادگستری
- اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل چهل و چهارم (هیئت داوری اختلافات ناشی از واگذاری)
- ماخذشناسی و مدخل گزینی حقوق ثبت احوال
- روش‌شناسی و نیازسنجی اصلاح قانون ثبت احوال
- کتابشناسی داوری
- نرم‌افزار مدیریت پژوهش دانشنامه‌های حقوقی
- گزارش پژوهشی طراحی شاخصهای نوین عملکردی قوه قضاییه
- گزارش پژوهشی مطالعه موردی در خصوص تعارض ادله منع تجسس با انجام وظایف شغلی مأموران هسته‌های گزینش
- گزارش عملکرد قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶
- گزارش پژوهشی مطالعه موردی اصلاحات پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی در خصوص دستورالعمل واگذاری‌های دولتی از طریق مذاکره
- گزارش پژوهشی مطالعه موردی عضویت آقای سپنتا نیک نام در شورای اسلامی شهر یزد از منظر حقوقی
- گزارش پژوهشی پیش نیازهای توانمند سازی قانونی سازمان تعزیرات حکومتی
- گزارش پژوهشی تشکیل دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در بهار ۱۳۹۷
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی
- بررسی آثار دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه علیه آمریکا
- گزارش پژوهشی ارزیابی و تحلیل پیش‌نویس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
- توصیفی از قوه قضائیه موجود تا مطلوب از نظر وزارت دادگستری
- گزارش ارزیابی و پیشنهادات اصلاحی شیوه نامه تعیین حق الوکاله موارد خاص در دست گاه‌های اجرایی
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه
- پژوهش داده‌کاوی حقوقی عدم‌النفع در حقوق و قانون ایران
- بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال و تدوین لایحه اصلاح قانون ثبت احوال
- تدوین دانشنامه حقوق ثبت احوال
- تدوین مجموعه قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی
- گزارش پژوهشی تعدیل مبالغ قانونی موضوع ماده ۲۸ ق.م. ا
- گزارش پژوهشی بررسی و ارزیابی لایحه شورای حل اختلاف
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس لایحه ثبت اشخاص حقوقی
- گزارش پژوهشی الحاق یک تبصره به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات (قتل‌های ناموسی و تشدید مجازات قتل توسط پدر و جدپدری)
- گزارش پژوهشی چالشهای حقوقی نوپدید در پساکرونا
- گزارش پژوهشی بررسی حیثیت عمومی جرایم گفتاری، نوشتاری و رایانه‌ای تعرض‌آمیز به رئیس‌جمهوری
- گزارش پژوهشی ارزیابی لایحه اصول و قواعد قانون نویسی
- گزارش پژوهشی مطالعه موردی سند امنیت قضایی با تأکید بر سازوکار اجرایی
- گزارش پژوهشی ارزیابی سیاست‌های حقوقی و قضایی برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی
- گزارش پژوهشی ارزیابی سند جامع اصلاح توسعه حقوقی
- گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع تخلفات اداری