قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)'''''، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده‌است. == محتوای کتاب == کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) در یک دیباچه و ۱۰ فصل تدوین شده‌است. # فصل اول، در خصوص قاعده قبح عقاب بل...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) در یک دیباچه و ۱۰ فصل تدوین شده‌است. | کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) در یک دیباچه و ۱۰ فصل تدوین شده‌است. | ||
# فصل اول، در خصوص [[قاعده قبح عقاب بلا بیان]] ([[اصل قانونی بودن مجازات]]) است. | # فصل اول، در خصوص [[قاعده قبح عقاب بلا بیان]] ([[اصل قانونی بودن مجازات]]) است. | ||
# فصل دوم، در بیان [[قاعده درا]] است. | # فصل دوم، در بیان [[قاعده درا]] است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
# فصل هشتم، قاعده [[حرز]] در [[سرقت مستوجب حد]] را بیان می‌کند. | # فصل هشتم، قاعده [[حرز]] در [[سرقت مستوجب حد]] را بیان می‌کند. | ||
# فصل نهم، شامل نظریه اقامه [[حدود]] است. | # فصل نهم، شامل نظریه اقامه [[حدود]] است. | ||
# فصل دهم، اختصاص به قاعده [[لوث]] و [[قسامه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه | # فصل دهم، اختصاص به قاعده [[لوث]] و [[قسامه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) در یک دیباچه و ۱۰ فصل تدوین شده‌است.
- فصل اول، در خصوص قاعده قبح عقاب بلا بیان (اصل قانونی بودن مجازات) است.
- فصل دوم، در بیان قاعده درا است.
- فصل سوم، مربوط به قاعده اکراه است.
- فصل چهارم، قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحظورات) را بیان می‌کند.
- فصل پنجم، قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات) را تبیین می‌کند.
- فصل ششم، اختصاص به قاعده حرمت اعانت بر اثم دارد.
- فصل هفتم، مربوط به مباحث تعزیرات است.
- فصل هشتم، قاعده حرز در سرقت مستوجب حد را بیان می‌کند.
- فصل نهم، شامل نظریه اقامه حدود است.
- فصل دهم، اختصاص به قاعده لوث و قسامه دارد.[۱]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652760