قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب قواعد فقه (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-شهروندی) در ۸ بخش تدوین شده‌است. | کتاب قواعد فقه (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-شهروندی) در ۸ بخش تدوین شده‌است. | ||
#بخش اول، [[قاعده طل]] ([[مسئولیت حاکمیت در قبال شهروندان]]) را بیان می‌دارد. | # بخش اول، [[قاعده طل]] ([[مسئولیت حاکمیت در قبال شهروندان]]) را بیان می‌دارد. | ||
#بخش دوم، [[قاعده لزوم وفای به عقود]] را مطرح می‌کند. | # بخش دوم، [[قاعده لزوم وفای به عقود]] را مطرح می‌کند. | ||
#بخش سوم، [[قاعده رکون]] را مطرح می‌کند. | # بخش سوم، [[قاعده رکون]] را مطرح می‌کند. | ||
#بخش چهارم، [[قاعده الزام]] را تبیین می‌کند. | # بخش چهارم، [[قاعده الزام]] را تبیین می‌کند. | ||
#بخش پنجم، به بیان [[قاعده نفی سبیل]] می‌پردازد. | # بخش پنجم، به بیان [[قاعده نفی سبیل]] می‌پردازد. | ||
#بخش ششم، به تقاص از [[مال|اموال]] مدیون اختصاص دارد. | # بخش ششم، به تقاص از [[مال|اموال]] مدیون اختصاص دارد. | ||
#بخش هفتم، شامل نظریه عمومی نفی غرر در معاملات است. | # بخش هفتم، شامل نظریه عمومی نفی غرر در معاملات است. | ||
#بخش هشتم، مربوط به عقد بیمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652764|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | # بخش هشتم، مربوط به عقد بیمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652764|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
==بخشی از کتاب== | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب با بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف از قواعد فقه بیان می‌دارد:<blockquote>«تقسیم‌بندی قواعد فقه به بخش‌های مدنی، جزایی، قضایی و عمومی نخستین بار توسط صاحب این قلم در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با انتشار نخستین جلد یعنی بخش مدنی انجام گرفت. بخش عمومی حاوی چند قاعده فقهی بوده که عبارت است از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل، قاعده وفای به عهد، قاعده تقاص. این قواعد را فقه عمومی عنوان داده‌ایم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652768|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب با بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف از قواعد فقه بیان می‌دارد:<blockquote>«تقسیم‌بندی قواعد فقه به بخش‌های مدنی، جزایی، قضایی و عمومی نخستین بار توسط صاحب این قلم در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با انتشار نخستین جلد یعنی بخش مدنی انجام گرفت. بخش عمومی حاوی چند قاعده فقهی بوده که عبارت است از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل، قاعده وفای به عهد، قاعده تقاص. این قواعد را فقه عمومی عنوان داده‌ایم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652768|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۱
قواعد فقه (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-شهروندی)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب قواعد فقه (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-شهروندی) در ۸ بخش تدوین شده‌است.
- بخش اول، قاعده طل (مسئولیت حاکمیت در قبال شهروندان) را بیان می‌دارد.
- بخش دوم، قاعده لزوم وفای به عقود را مطرح می‌کند.
- بخش سوم، قاعده رکون را مطرح می‌کند.
- بخش چهارم، قاعده الزام را تبیین می‌کند.
- بخش پنجم، به بیان قاعده نفی سبیل می‌پردازد.
- بخش ششم، به تقاص از اموال مدیون اختصاص دارد.
- بخش هفتم، شامل نظریه عمومی نفی غرر در معاملات است.
- بخش هشتم، مربوط به عقد بیمه است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب با بیان تقسیم‌بندی‌های مختلف از قواعد فقه بیان می‌دارد:
«تقسیم‌بندی قواعد فقه به بخش‌های مدنی، جزایی، قضایی و عمومی نخستین بار توسط صاحب این قلم در سال ۱۳۶۲ خورشیدی با انتشار نخستین جلد یعنی بخش مدنی انجام گرفت. بخش عمومی حاوی چند قاعده فقهی بوده که عبارت است از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل، قاعده وفای به عهد، قاعده تقاص. این قواعد را فقه عمومی عنوان داده‌ایم.»[۲]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652764
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد پنجم) (بخش عمومی) (سیاسی-اداری-حقوق شهروندی). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652768