ماده 15 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': [[دارنده چک]] می تواند وجه [[چک]] و [[ضرر]] و [[زیان]] خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
'''ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': [[دارنده چک]] می تواند وجه [[چک]] و [[ضرر]] و [[زیان]] خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
== توضیح واژگان ==
[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۸: خط ۱۱:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.613696 بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شن محکوم علیه پذیرفته می شود.
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.613696 بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.865480


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹

ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

توضیح واژگان

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.581524

نکات توضیحی

درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.865496

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.613696 بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.865480

منابع

  1. ماده 2 قانون صدور چک