ماده 2 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

تغییرمسیر به:

ماده ۲ قانون صدور چک

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 2 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': [[چک]] های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم [[لازم الاجرا|اسناد لازم الاجراء]] است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید .
+#تغییر_مسیر [[ماده ۲ قانون صدور چک]]
-اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد .
-[[دارنده چک]] اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
-تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
-== مواد مرتبط ==
-* [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21]]
-* [[ماده 3 قانون صدور چک]]
-* [[ماده 4 قانون صدور چک]]
-== توضیح واژگان ==
-[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
-[[سند لازم الاجرا]]: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و  در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-لازم به ذکر است که برخی از [[سند|اسناد]] وجود دارند که نه از منظر [[قانون مدنی]] و نه از منظر [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] [[سند رسمی]] محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
-درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992756|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> برابر ماده واحده [[قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21|قانون استفساریه تبصره الحاقی]] به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652164|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های  قضایی ==
-بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652176|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره  7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>
-== مقالات مرتبط ==
-[[نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟]]
-[[نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن]]
-[[تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی]]
-== منابع ==
-{{پانویس}}
-[[رده:سند عادی در حکم سند لازم الاجرا]]
-[[رده:اجرائیه چک]]
-[[رده:دارنده چک]]
-[[رده:مواد قانون صدور چک]]

ماده 2 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

منوی ناوبری

جستجو