ماده ۴۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۰۳ مورخه ۱۳۲۶/۸/۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۰۳ مورخه ۱۳۲۶/۸/۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۶
ماده ۴۸۹ قانون مدنی: اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل تصریح این ماده به امکان اقامه دعوا علیه مالک و مستأجر، این است که هر دوی آنان در دعوا ذینفع هستند.[۱]
تصرف مستأجر در عین مستأجره، با دو عنوان قابل توجیه است: یکی به صورت استقلالی و اصالت، که ناشی از مالکیت او نسبت به منافع مورد اجاره می‌باشد، و دیگری به عنوان امانت و نمایندگی از سوی صاحب ملک، اگر شخص ثالث، با ادعای حقی نسبت به عین یا منفعت مال، بخواهد آن را از ید مستأجر خارج سازد؛ فقط در صورتی حکم خلع ید، علیه مستأجر اجرا می‌گردد که دعوا، به طرفیت موجر و مستأجر به اثبات رسیده باشد.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۱۳۲۶/۸/۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.[۳]
انتقادات
این ماده، ناظر به نحوه رسیدگی بوده؛ و باید در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می‌گردید.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361976
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305840
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5519728
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237320