۲۰٬۰۳۹
ویرایش
ابرابزار
(←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست. | '''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رفتار خلاف شان وکالت: محموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آنها از وکیل ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه وجدان اجتماعی بصورت یک ارزش مورد تحسین و تقدیس، نقش بستهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450196|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | رفتار خلاف شان وکالت: محموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آنها از وکیل ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه وجدان اجتماعی بصورت یک ارزش مورد تحسین و تقدیس، نقش بستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450196|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۳۳ مشابه [[ماده | ماده ۳۳ مشابه [[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است. | ||
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیتهایی جهت انتخاب به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وضع شدهاست فلسفه این محدودیتها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروز دور نگه داشته شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450208|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در حقوق بلژیک تعهدی تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447124|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب میگردد، طرف دیگر دعوی نیز میتواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447140|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیتهایی جهت انتخاب به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وضع شدهاست فلسفه این محدودیتها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروز دور نگه داشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450208|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در حقوق بلژیک تعهدی تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447124|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب میگردد، طرف دیگر دعوی نیز میتواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447140|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضحی و تفسیری دکترین == | ||
مهارتهای فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه برداشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دورههای کار آموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448068|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> بر اسا ماده ۳۳ و قانون وکالت کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمیتوانند در محاکم به وکالت از متداعیین وکالت نمایند مگر در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۷۹ پروانه اخذ نموده باشند. (در امور حسبی ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد | مهارتهای فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه برداشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دورههای کار آموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448068|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> بر اسا ماده ۳۳ و قانون وکالت کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمیتوانند در محاکم به وکالت از متداعیین وکالت نمایند مگر در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۷۹ پروانه اخذ نموده باشند. (در امور حسبی ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در حال حاضر کانون وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و آیین نامههای مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کار آموزی و وکالت هر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
علیرغم تکلیفی بودن وظیفه نظارت دادگاهها نسبت به عملکرد، از این اختیار کمتر استفاده میگردد، بطوری که میتوان ماده ۵۷ قانون وکالت را از قوانین متروک دانست، در حالیکه تضمین سلامت دستگاه قضایی، همانگونه که در نظامهای حقوقی دیگر نیز مرسوم است، با نظارت متقابل کارگزاران اصلی آن یعنی قضات و وکلا میسر میباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448880|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | علیرغم تکلیفی بودن وظیفه نظارت دادگاهها نسبت به عملکرد، از این اختیار کمتر استفاده میگردد، بطوری که میتوان ماده ۵۷ قانون وکالت را از قوانین متروک دانست، در حالیکه تضمین سلامت دستگاه قضایی، همانگونه که در نظامهای حقوقی دیگر نیز مرسوم است، با نظارت متقابل کارگزاران اصلی آن یعنی قضات و وکلا میسر میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448880|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مواردی که چندین نفر در یک دعوی، به یک وکیل تفویض وکالت مینمایند، رعایت اصل عدم تعارض منافع آنان برای وکیل اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا در بسیاری از این قبیل دعاوی، دفاع از یکی از آنان، بهطور غیر مستقیم و ناخواسته، موقعیت دفاعی دیگری را تضعیف مینماید. به همین دلیل عدم صداقت وکیل در دفاع توأم، از چنین موکلینی همواره وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447184|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | در مواردی که چندین نفر در یک دعوی، به یک وکیل تفویض وکالت مینمایند، رعایت اصل عدم تعارض منافع آنان برای وکیل اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا در بسیاری از این قبیل دعاوی، دفاع از یکی از آنان، بهطور غیر مستقیم و ناخواسته، موقعیت دفاعی دیگری را تضعیف مینماید. به همین دلیل عدم صداقت وکیل در دفاع توأم، از چنین موکلینی همواره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447184|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید جون فاقدیکی از شرایط وکالت میشود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید جون فاقدیکی از شرایط وکالت میشود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شدهاست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۳) با وضع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشتهاست «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست» تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در دادگاه خانواده ملغی و منتفی شدهاست؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منخع مذکور وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای | ۳) با وضع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشتهاست «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست» تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در دادگاه خانواده ملغی و منتفی شدهاست؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منخع مذکور وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380716|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=1}}</ref> | ||
۴)رای شماره ۶۰۱/۲–۳۱/۱/۱۳۲۱ شعبه سوم: «از ماده ۲ قانون وکالت استنباط میشود که وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاهها پذیرفته نمیشود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی | ۴)رای شماره ۶۰۱/۲–۳۱/۱/۱۳۲۱ شعبه سوم: «از ماده ۲ قانون وکالت استنباط میشود که وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاهها پذیرفته نمیشود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
۱)چند نفر به شخصی وکالت میدهند که املاک آنها را برای دریافت وام شرکت ثالثی در رهن بانک بگذارند پس از ترهین املاک مشخص میشود که بانک وام را به یکی از اعضا شرکت پرداخت نموده، و این از موارد تخلف وکیل از موضوع وکالت میباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876792|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ۱)چند نفر به شخصی وکالت میدهند که املاک آنها را برای دریافت وام شرکت ثالثی در رهن بانک بگذارند پس از ترهین املاک مشخص میشود که بانک وام را به یکی از اعضا شرکت پرداخت نموده، و این از موارد تخلف وکیل از موضوع وکالت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876792|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)دو نفر به اتهام ارتکاب جرم تعقیب قرار میگیرند و شاکی در شکوائیه خود یکی از آنان را مباشر دیگری را آمر قانونی قلمداد مینماید بدیهی است در صورت ثبوت وقوع جرم، دفاع وکیل از هر دو متهم صادقانه نخواهد بود؛ زیرا به هر نسبت دفاع از یکی از آنان قوت یابد، این امر منجر به تضعیف موضوع دیگری خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447184|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ۲)دو نفر به اتهام ارتکاب جرم تعقیب قرار میگیرند و شاکی در شکوائیه خود یکی از آنان را مباشر دیگری را آمر قانونی قلمداد مینماید بدیهی است در صورت ثبوت وقوع جرم، دفاع وکیل از هر دو متهم صادقانه نخواهد بود؛ زیرا به هر نسبت دفاع از یکی از آنان قوت یابد، این امر منجر به تضعیف موضوع دیگری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447184|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
۳)تنها وکلای دارای پروانه، مجاز به وکالت در شوراهای حل اختلاف باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447184|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ۳)تنها وکلای دارای پروانه، مجاز به وکالت در شوراهای حل اختلاف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447184|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
۴) چنانچه در فرضی خاص فرد (الف) با وکالت محضری در برابر فرد (ب) متهد به انجام کاری (به عنوان مثال تطبیق نقشه ثبتی) در مقابل دریافت حقالزحمه شود و فرد (ب) پس از انجام تعهدات حقالزحمه فرد (الف) را پرداخت نکند، فرد الف میتواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به دریافت حقالزحمه خود شود زیرا این وکالت و موضوع تعهد ارتباطی با ماده ۶۵۶ قانون مدنی ندارد و موضوع آن اجاره اشخاص و استیفا از عمل دیگری میباشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختبار -اگر شما قاضی این پرونده بودید؟|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2117544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عرب|چاپ=1}}</ref> | ۴) چنانچه در فرضی خاص فرد (الف) با وکالت محضری در برابر فرد (ب) متهد به انجام کاری (به عنوان مثال تطبیق نقشه ثبتی) در مقابل دریافت حقالزحمه شود و فرد (ب) پس از انجام تعهدات حقالزحمه فرد (الف) را پرداخت نکند، فرد الف میتواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به دریافت حقالزحمه خود شود زیرا این وکالت و موضوع تعهد ارتباطی با ماده ۶۵۶ قانون مدنی ندارد و موضوع آن اجاره اشخاص و استیفا از عمل دیگری میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختبار -اگر شما قاضی این پرونده بودید؟|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2117544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عرب|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||