ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
==توضیح واژگان==
مجازات حدی : مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که 80 تازیانه می باشد.118587
==پیشینه==
این ماده در قوانین سال های 1290 و 1318 قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته است.699574
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831/143502/


قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می باشد ، با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی ( برای نمونه مطالبه خسارت معنوی ) موثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست./118588/312538
== توضیح واژگان ==
مجازات حدی: مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که ۸۰ تازیانه می‌باشد. ۱۱۸۵۸۷


کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت ، طلاق ، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می باشد.1041084
== پیشینه ==
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. ۶۹۹۵۷۴


با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس ، سوگند کارایی ندارد.306826
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است. ۳۰۶۸۳۱/۱۴۳۵۰۲/


ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827
قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می‌باشد، با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی (برای نمونه مطالبه خسارت معنوی) مؤثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست. /۱۱۸۵۸۸/۳۱۲۵۳۸
==سوابق و مستندات فقهی ==
ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831


در حدود نمی توان بدون بینه ، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی ، قسم متوجه مدعی علیه نمی شود ، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته است که به ان ایراد گرفته اند ، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف ، دوجهت را ذکر می کند ؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می باشد.654050
کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت، طلاق، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می‌باشد. ۱۰۴۱۰۸۴


سوال : در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) « نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد»324705
با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس، سوگند کارایی ندارد. ۳۰۶۸۲۶


سوال : در موارد تعزیرات ، ایا مانند حدود ، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ ایت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی : « قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلا ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است »
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد. ۳۰۶۸۲۷


با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.324698
== سوابق و مستندات فقهی ==
==مصادیق و نمونه ها==
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است. ۳۰۶۸۳۱
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827
 
در حدود نمی‌توان بدون بینه، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی، قسم متوجه مدعی علیه نمی‌شود، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته‌است که به ان ایراد گرفته‌اند، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف، دوجهت را ذکر می‌کند؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می‌باشد. ۶۵۴۰۵۰
 
سؤال: در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می‌توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) «نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد»۳۲۴۷۰۵
 
سؤال: در موارد تعزیرات، ایا مانند حدود، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی: «قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلاً ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است»
 
با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است. ۳۲۴۶۹۸
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد. ۳۰۶۸۲۷

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۳

در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

توضیح واژگان

مجازات حدی: مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که ۸۰ تازیانه می‌باشد. ۱۱۸۵۸۷

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. ۶۹۹۵۷۴

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است. ۳۰۶۸۳۱/۱۴۳۵۰۲/

قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می‌باشد، با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی (برای نمونه مطالبه خسارت معنوی) مؤثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست. /۱۱۸۵۸۸/۳۱۲۵۳۸

کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت، طلاق، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می‌باشد. ۱۰۴۱۰۸۴

با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس، سوگند کارایی ندارد. ۳۰۶۸۲۶

ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد. ۳۰۶۸۲۷

سوابق و مستندات فقهی

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است. ۳۰۶۸۳۱

در حدود نمی‌توان بدون بینه، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی، قسم متوجه مدعی علیه نمی‌شود، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته‌است که به ان ایراد گرفته‌اند، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف، دوجهت را ذکر می‌کند؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می‌باشد. ۶۵۴۰۵۰

سؤال: در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می‌توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) «نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد»۳۲۴۷۰۵

سؤال: در موارد تعزیرات، ایا مانند حدود، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی: «قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلاً ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است»

با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است. ۳۲۴۶۹۸

مصادیق و نمونه‌ها

ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد. ۳۰۶۸۲۷