ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
۸۲۶۵۲ دعوای بازرگانی: آیین دادرسی هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوی بازرگانی و دعوی تجاری کویند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> دعوای بازرگانی: آیین دادرسی هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوی بازرگانی و دعوی تجاری کویند.


۸۴۵۶۹: قانون آیین دادرسی مدنی: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانون آیین دادرسی مدنی: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.


۱۱۵۰۵۰: آیین دادرسی مدنی: از سه کلمه تشکیل شده‌است آیین به معنی رسم و روش قاعده و کیش، و در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> آیین دادرسی مدنی: از سه کلمه تشکیل شده‌است آیین به معنی رسم و روش قاعده و کیش، و در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.


۱۴۱۹۶۵: سایر مراجع: منظور از سایر مراجع مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> سایر مراجع: منظور از سایر مراجع مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.


۸۱۲۳۱۰: تحقق دعوا: هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند دعوا محقق شده‌است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> تحقق دعوا: هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند دعوا محقق شده‌است.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
۸۴۵۶۹: قانون آیین دادرسی مدنی در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانون آیین دادرسی مدنی در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.


۱۱۵۰۵۰: در این ماده قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارایه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی محاکم در امور مدنی پرداخته شده بود. در تعریف آیین دادرسی مدنی را می‌توان روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد و در مورد قضاوت گفته شده‌است که: «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این ماده قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارایه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی محاکم در امور مدنی پرداخته شده بود. در تعریف آیین دادرسی مدنی را می‌توان روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد و در مورد قضاوت گفته شده‌است که: «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»


۸۶۵۴۰۰: سیستم دادرسی اتهامی: در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالاتی که از سوی طرفین دعوا به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر دارد، و قاصی مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل نبوده و در این سیستم دخالت دادرس را نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461656|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> سیستم دادرسی اتهامی: در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالاتی که از سوی طرفین دعوا به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر دارد، و قاصی مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل نبوده و در این سیستم دخالت دادرس را نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.


۱۱۱۲۵۴۵: فیش مربوطه خوانا نمی‌باشد ******
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450236|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=2}}</ref> فیش مربوطه خوانا نمی‌باشد ******


== نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ==
۱۴۰۹۷: مراجع موظف به رعایت قانون: به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط ق.آ.د. م را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> مراجع موظف به رعایت قانون: به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط ق.آ.د. م را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.


۱۱۵۰۶۳: حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.


۵۶۵۹۷۰: دعوای بازرگانی: دعاوی که از معانلات بازرگانی ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد ویا اجرای تعهد اقامه نمود که این امربه منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دعوای بازرگانی: دعاوی که از معانلات بازرگانی ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد ویا اجرای تعهد اقامه نمود که این امربه منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.


۷۷۶۴۶۶: دعوای مختلط: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجری حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105920|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> دعوای مختلط: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجری حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.


۸۷۳۷۶۴: دعوی اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> دعوی اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.


۱۱۵۰۶۶: واژه دعوای مدنی در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و دعاوی تجاری می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده‌است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده‌است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> واژه دعوای مدنی در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و دعاوی تجاری می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده‌است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده‌است.


۳۷۹۴۹۴: این قانون آیین رسیدگی و دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مشخص کرده‌است .(منظور فیش نامفهوم است)*****
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1518032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> این قانون آیین رسیدگی و دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مشخص کرده‌است .(منظور فیش نامفهوم است)*****


۱۱۱۲۵۴۵: فیش ناخوانا می‌باشد *****
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450236|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=2}}</ref> فیش ناخوانا می‌باشد *****


۵۳۶۹۳۱: دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر دادرسی ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی وحل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل گواهی حصر وراثت بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر دادرسی ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی وحل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل گواهی حصر وراثت بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.


۵۶۶۰۹۱:امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌است مانند قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳وغیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری گذاشته شده‌است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌است مانند قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳وغیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری گذاشته شده‌است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.


== سوابق ومستندات فقهی ==
== سوابق ومستندات فقهی ==
۴۰۴۰۷۰: آیین دادرسی مدنی از سه کلمه تشکیل شده‌است که آیین به معنای رسم و روش و دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گقتع شده‌است: : «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> آیین دادرسی مدنی از سه کلمه تشکیل شده‌است که آیین به معنای رسم و روش و دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گقتع شده‌است: : «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»


۱۳۱۶۲۰۵:دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:


شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»
شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»
خط ۵۴: خط ۵۴:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
۱۳۷۳۲۶: نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه ئعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه ئعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.


۱۳۷۳۲۷:نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.


۱۳۷۳۳۰: نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.


۱۴۰۳۶۶۴: نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند ماده ۱۵ ق.ا. حو تبصره ذبل آن که مقررات عام آیین دادرسی ماوالذکر؟ ، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند ماده ۱۵ ق.ا. حو تبصره ذبل آن که مقررات عام آیین دادرسی ماوالذکر؟ ، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.


۵۱۳۵۷۴: فیش ناخوانا می‌باشد **********
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2054352|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> فیش ناخوانا می‌باشد **********


۵۷۲۴۴۰ فیش ناخوانا می‌باشد *****************
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 57 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289816|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> فیش ناخوانا می‌باشد *****************


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۷۷۶۴۵۸: گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به اعیان می‌باشد. این حقوق عبارتند از حق مالکیت و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود. بنابر این دعوای خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شود.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به اعیان می‌باشد. این حقوق عبارتند از حق مالکیت و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود. بنابر این دعوای خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شود.


۸۲۶۵۲: هر دعوی که متشا مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوی بازرگانی و دعوی تجاری گویند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر دعوی که متشا مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوی بازرگانی و دعوی تجاری گویند.
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

توضیح واژگان

[۱] دعوای بازرگانی: آیین دادرسی هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوی بازرگانی و دعوی تجاری کویند.

[۲] قانون آیین دادرسی مدنی: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.

[۳] آیین دادرسی مدنی: از سه کلمه تشکیل شده‌است آیین به معنی رسم و روش قاعده و کیش، و در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.

[۴] سایر مراجع: منظور از سایر مراجع مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.

[۵] تحقق دعوا: هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند دعوا محقق شده‌است.

پیشینه

[۶] قانون آیین دادرسی مدنی در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.

[۷] در این ماده قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارایه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی محاکم در امور مدنی پرداخته شده بود. در تعریف آیین دادرسی مدنی را می‌توان روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد و در مورد قضاوت گفته شده‌است که: «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»

[۸] سیستم دادرسی اتهامی: در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالاتی که از سوی طرفین دعوا به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر دارد، و قاصی مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل نبوده و در این سیستم دخالت دادرس را نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.

[۹] فیش مربوطه خوانا نمی‌باشد ******

نکات توضیحی و تفسیری و دکترین

[۱۰] مراجع موظف به رعایت قانون: به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط ق.آ.د. م را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.

[۱۱] حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.

[۱۲] دعوای بازرگانی: دعاوی که از معانلات بازرگانی ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد ویا اجرای تعهد اقامه نمود که این امربه منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.

[۱۳] دعوای مختلط: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجری حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.

[۱۴] دعوی اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.

[۱۵] واژه دعوای مدنی در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و دعاوی تجاری می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده‌است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده‌است.

[۱۶] این قانون آیین رسیدگی و دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مشخص کرده‌است .(منظور فیش نامفهوم است)*****

[۱۷] فیش ناخوانا می‌باشد *****

[۱۸] دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر دادرسی ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی وحل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل گواهی حصر وراثت بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.

[۱۹] امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌است مانند قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳وغیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری گذاشته شده‌است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.

سوابق ومستندات فقهی

[۲۰] آیین دادرسی مدنی از سه کلمه تشکیل شده‌است که آیین به معنای رسم و روش و دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گقتع شده‌است: : «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»

[۲۱]دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:

شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»

شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایه الحکم شرعاً …(در فایل فیش خوانا نیست ************)» «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»

قدر جامع بین همه تعاریف این است که قضاوت منسبی رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعظا می‌شود یا اینکه خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.

رویه قضایی

[۲۲] نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه ئعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.

[۲۳] نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.

[۲۴] نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.

[۲۵] نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند ماده ۱۵ ق.ا. حو تبصره ذبل آن که مقررات عام آیین دادرسی ماوالذکر؟ ، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.

[۲۶] فیش ناخوانا می‌باشد **********

[۲۷] فیش ناخوانا می‌باشد *****************

مصادیق و نمونه‌ها

[۲۸] گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به اعیان می‌باشد. این حقوق عبارتند از حق مالکیت و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود. بنابر این دعوای خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شود.

[۲۹] هر دعوی که متشا مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوی بازرگانی و دعوی تجاری گویند.

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330664
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567916
  5. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249296
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
  8. ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461656
  9. ↑ مجید پوراستاد. نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450236
  10. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56444
  11. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460308
  12. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
  13. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105920
  14. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
  15. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460320
  16. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1518032
  17. ↑ مجید پوراستاد. نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450236
  18. ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147780
  19. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264420
  20. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616336
  21. ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264876
  22. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549360
  23. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549364
  24. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549376
  25. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5614712
  26. ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1385. دادگستری استان تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2054352
  27. ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 57 ، خرداد و تیر 1388. دادگستری استان تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289816
  28. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105888
  29. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330664
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=30202»