ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 92 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۷
در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط ميباشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.