ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد. | حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۲۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۴۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول) اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود | ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۲۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۴۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول) اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و نکته دیگر اینکه این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
به عقیده مرحوم متین دفتری دعوی مختلط منظور در حقوق فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست. لیکن عنوان آن متضمن دو جنبه عینی و شخصی می‌شود در صورتی که حکم ماده۱۵قانون دادرسی مدنی (ماده ۲۶ قانون سابق) ناظر به دعوائی است که متضمن دو خواسته متمایز است. نهایت آن که منشأ آن دو خواسته یکی باشد مثلاً دعوی راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول باشد. | به عقیده مرحوم متین دفتری دعوی مختلط منظور در حقوق فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست. لیکن عنوان آن متضمن دو جنبه عینی و شخصی می‌شود در صورتی که حکم ماده۱۵قانون دادرسی مدنی (ماده ۲۶ قانون سابق) ناظر به دعوائی است که متضمن دو خواسته متمایز است. نهایت آن که منشأ آن دو خواسته یکی باشد مثلاً دعوی راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …( | قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604824|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
در ماده ۱۵ این مورد پیش‌بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یک امر غیر مالی دیگر، ثانیاً منشأ هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده ۱۵ مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است. | در ماده ۱۵ این مورد پیش‌بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یک امر غیر مالی دیگر، ثانیاً منشأ هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده ۱۵ مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد خواهان مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
مذاکرات تصویب | مذاکرات تصویب | ||
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۴۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند. | ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۴۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …( | ۱) قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604824|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
۲)اگر در قرارداد فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک ئعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را. | ۲) اگر در قرارداد فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک ئعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291124|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره باشد. | ۳) در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۰
در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.[۱]
پیشینه
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۲۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۴۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول) اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود[۲] و نکته دیگر اینکه این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۳][۴]
به عقیده مرحوم متین دفتری دعوی مختلط منظور در حقوق فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست. لیکن عنوان آن متضمن دو جنبه عینی و شخصی می‌شود در صورتی که حکم ماده۱۵قانون دادرسی مدنی (ماده ۲۶ قانون سابق) ناظر به دعوائی است که متضمن دو خواسته متمایز است. نهایت آن که منشأ آن دو خواسته یکی باشد مثلاً دعوی راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول باشد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …[۶]
در ماده ۱۵ این مورد پیش‌بینی نشده که اگر موضوع دعوی در یک قسمت مربوط به مال منقول یا غیرمنقول و در قسمت دیگر مربوط به امر غیر مالی باشد این دعوی باید در کجا اقامه شود. در این رابطه باید گفت هریک جداگانه باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شوند و طرح دعوی متعدد در یک دادگاه و در یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که اولا مال منقول و غیرمنقول در پرونده مطرح باشد نه مال منقول یا غیرمنقول و یک امر غیر مالی دیگر، ثانیاً منشأ هر دو نیز یکی باشد و در غیر این مورد که در ماده ۱۵ مطرح شده سایر موارد تابع عمومات کلی است.[۷] اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد خواهان مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد.[۸]
رویه قضایی
نظریه شماره ۴۵۵۲/۷ – ۶/۱۰/۱۳۶۰: دعاوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راحع به اموال منقول محسوب می‌شود.
مذاکرات تصویب
ماده ۱۵ برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقمت خوانده تدوین یافته‌است ماده ۴۶ ق.آ.د. م فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) قلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …[۱۰]
۲) اگر در قرارداد فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک ئعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را.[۱۱]
۳) در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره باشد.[۱۲]
منابع:
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139648
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465852
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795988
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551400
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626356
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604824
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616884
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616880
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551400
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604824
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291124
- ↑ پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3189156