اصل ۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 57 قانون اساسی را به اصل ۵۷ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. | 2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. | ||
4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنهاكمك مالي بنمايد. | 4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنهاكمك مالي بنمايد. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۶
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. 1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است. 2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. 4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنهاكمك مالي بنمايد.