اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 71 قانون اساسی را به اصل ۷۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند. | اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: | ||
بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند. | بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۳
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.