اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 81 قانون اساسی را به اصل ۸۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. | اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. | ||
نظر تفسيري شماره 1775 مورخ 2 /2 /1360 شوراي نگهبان: | |||
شركت هاي خارجي كه با دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد. | == رویه های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 1723 ر - 24 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 1775 مورخ 2 /2 /1360 شوراي نگهبان: شركت هاي خارجي كه با دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد. | ||
«در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.» | |||
نظر تفسيري شماره 1723 ر - 24 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان: «در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.» | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۹
اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 1775 مورخ 2 /2 /1360 شوراي نگهبان: شركت هاي خارجي كه با دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد.
نظر تفسيري شماره 1723 ر - 24 مورخ 3 /2 /1360 شوراي نگهبان: «در هر دو موردي كه سئوال شده با توجه به قيودي كه در نامه مرقوم شده مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.»