۵٬۴۵۸
ویرایش
نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی: تفاوت میان نسخهها
نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی:''' مطابق مواد [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۸]] و [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۰]] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین هزینه های داوری در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/166|شماره پرونده=1402-139-166ع|تاریخ نظریه=1402/03/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[حق الزحمه داور]]}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی:''' مطابق مواد [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۸]] و [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۰]] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین هزینه های داوری در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] هم مطابق [[آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱]] [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]] اقدام می شود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/166|شماره پرونده=1402-139-166ع|تاریخ نظریه=1402/03/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[حق الزحمه داور]]}} | ||
== استعلام: == | == استعلام: == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق ج [[ | مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق ج بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۸ | * [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | ||
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | * [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | ||
* [[بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | * [[بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] | * [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] | ||
* [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] | * [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] | ||
* اداره دارایی | * [[اداره دارایی]] | ||