نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی
چکیده نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی: مطابق مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۳۹-۱۶۶ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حق الزحمه داور |
استعلام:
با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده ۲ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره ای نشده است و از آن که مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه نامه قرار می دهند، خواهشمند است بیان فرمایید:
آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۵/۶/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی