اصل ۸۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 88 قانون اساسی را به اصل ۸۸ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. | اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: | ||
«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.» | «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917392|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شوراي نگهبان: | ||
جنابعالى نماينده مجلس شوراى اسلامى هستيد و شرعاً و به موجب سوگندى كه ياد كرده ايد موظفيد در مقام نمايندگى مجلس طبق اصل 88 قانون اساسى هرگونه توضيح و سؤالى را كه لازم بدانيد از وزير مسئول بنماييد و طبق اصل 84 قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤوليد و حق داريد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماييد و مطابق اصل 86 قانون اساسى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى كاملاً آزاد مى باشيد. بنابراين مى توانيد رابطه تصويب نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نماييد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد، قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد. | جنابعالى نماينده مجلس شوراى اسلامى هستيد و شرعاً و به موجب سوگندى كه ياد كرده ايد موظفيد در مقام نمايندگى مجلس طبق اصل 88 قانون اساسى هرگونه توضيح و سؤالى را كه لازم بدانيد از وزير مسئول بنماييد و طبق اصل 84 قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤوليد و حق داريد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماييد و مطابق اصل 86 قانون اساسى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى كاملاً آزاد مى باشيد. بنابراين مى توانيد رابطه تصويب نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نماييد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد، قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918276|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان: | ||
اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند. | اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
در | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۹
اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»[۱]
نظر تفسيري شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شوراي نگهبان: جنابعالى نماينده مجلس شوراى اسلامى هستيد و شرعاً و به موجب سوگندى كه ياد كرده ايد موظفيد در مقام نمايندگى مجلس طبق اصل 88 قانون اساسى هرگونه توضيح و سؤالى را كه لازم بدانيد از وزير مسئول بنماييد و طبق اصل 84 قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤوليد و حق داريد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماييد و مطابق اصل 86 قانون اساسى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى كاملاً آزاد مى باشيد. بنابراين مى توانيد رابطه تصويب نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نماييد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد، قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد.[۲]
نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان: اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند.[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917392
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918276
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324