ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورشکستگی: وضع باززگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است یعنی نتواند دیون حال خود را بدهد یعنی در دارایی حاضر اگر قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است. | ورشکستگی: وضع باززگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است یعنی نتواند دیون حال خود را بدهد یعنی در دارایی حاضر اگر قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۳۵ سال (۱۳۱۸) دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. | ماده ۳۵ سال (۱۳۱۸) دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت .( | در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اشتباه در قانون پیشین وجود داشته و اطلاق قانون کنونی نیز متضمن اشتباه قانون پیشین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در قانون مدنی فرانسه نظریه دیگری که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است، حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است می‌توان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد. | در قانون مدنی فرانسه نظریه دیگری که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است، حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است می‌توان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369444|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری و توضیحی دکترین == | == نکات تفسیری و توضیحی دکترین == | ||
قاعده مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د. م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است .۵۶۷۰۳۴و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر (شخص حقیقی) است. | قاعده مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د. م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است .۵۶۷۰۳۴و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر (شخص حقیقی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213216|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ آ.د. م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ آ.د. م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است . | بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ آ.د. م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ آ.د. م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
دعاوی ماده ۲۱ق. آ.د. م از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد. | دعاوی ماده ۲۱ق. آ.د. م از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷–۱۷/۱۲/۱۳۷۱ آورده‌است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و ای دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکتسگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارا آثار و نتایج مالی است» اگر خواهان خود تاجر باشد دعوا را در اقامتگاه خودش مطرح می‌کند. | ۱)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷–۱۷/۱۲/۱۳۷۱ آورده‌است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و ای دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکتسگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارا آثار و نتایج مالی است» اگر خواهان خود تاجر باشد دعوا را در اقامتگاه خودش مطرح می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
۱) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود . | ۱) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268192|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
۲) در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا | ۲) در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۵
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته‌است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
توضیح واژگان
ورشکستگی: وضع باززگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است یعنی نتواند دیون حال خود را بدهد یعنی در دارایی حاضر اگر قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۱]
پیشینه
ماده ۳۵ سال (۱۳۱۸) دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.[۲]
در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت .[۳] این اشتباه در قانون پیشین وجود داشته و اطلاق قانون کنونی نیز متضمن اشتباه قانون پیشین است.[۴]
در قانون مدنی فرانسه نظریه دیگری که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است، حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است می‌توان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد.[۵]
نکات تفسیری و توضیحی دکترین
قاعده مندرج در ماده ۲۱ ق.آ.د. م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است .۵۶۷۰۳۴و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر (شخص حقیقی) است.[۶]
بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ آ.د. م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ آ.د. م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است .[۷]
دعاوی ماده ۲۱ق. آ.د. م از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد.[۸]
رویه قضایی
۱)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷–۱۷/۱۲/۱۳۷۱ آورده‌است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و ای دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکتسگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارا آثار و نتایج مالی است» اگر خواهان خود تاجر باشد دعوا را در اقامتگاه خودش مطرح می‌کند.[۹][۱۰][۱۱]
انتقادات
۱) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود .[۱۲]
۲) در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت.[۱۳][۱۴]
منابع:
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796040
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461288
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242336
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369444
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213216
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715240
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568252
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551580
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617020
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553372
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268192
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617008
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461288