ماده ۲۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قائم مقام]] مالک می‌تواند مبادرت به تنفیذ یا [[فسخ]] معامله فضولی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به [[حصه]] خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است. | [[قائم مقام]] مالک می‌تواند مبادرت به تنفیذ یا [[فسخ]] معامله فضولی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به [[حصه]] خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527856|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۳
ماده ۲۵۳ قانون مدنی: در معاملهٔ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
توضیح واژگان
«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱]
«غیر اصیل»، شخصی است که معامله، برای او یا با مال وی، تحقق پذیرفته‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قائم مقام مالک می‌تواند مبادرت به تنفیذ یا فسخ معامله فضولی نماید.[۳] هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.[۴]
نکات توضیحی
مفاد این ماده، در رابطه با معاملات اکراهی نیز قابل اجرا است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط وراث مالک، حق محسوب نمی‌گردد تا قابل وراثت باشد؛ بلکه حکمی شرعی است که از قاعده سلطنت نشأت می‌گیرد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، خانه پدر خود را به نحو فضولی، به عمرو فروخته و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.[۷]
- اگر زید، منزل عمرو را به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد و وراث او عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، در این صورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053128
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292496
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527856
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3521520
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402024
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1900764
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556228