ماده ۲۵۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵۳ قانون مدنی: در معاملهٔ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

موضوع ماده ۲۵۳ قانون مدنی، تنفیذ یا رد معامله فضولی است که به نوعی با نهاد بطلان نسبی در قانون مدنی فرانسه تشابه دارد. در ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی جدید این کشور، گفته شده است که بطلان نسبی صرفا از جانب شخصی که قانون قصد حمایت از وی را دارد تقاضا می شود و در صورتی که چند ذینفع وجود داشته باشد، انصراف یکی از آنان مانع پیگیری سایرین نمی گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۳ قانون مدنی

قائم مقام مالک می‌تواند مبادرت به تنفیذ یا فسخ معامله فضولی نماید.[۲] گفتنی است هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.[۳]

نکات توضیحی ماده ۲۵۳ قانون مدنی

مفاد ماده ۲۵۳ قانون مدنی، در رابطه با معاملات اکراهی نیز قابل اجرا است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۳ قانون مدنی

  1. معامله فضولی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک فرد بدون داشتن اختیار قانونی اقدام به انجام معامله برای فرد دیگری می‌کند.
  2. در صورت فوت مالک قبل از تصمیم‌گیری درباره معامله، حق اجازه یا رد آن به وارث او منتقل می‌شود.
  3. وارث می‌تواند بر اساس موقعیت، تصمیم به تأیید یا رد معامله فضولی اتخاذ کند.
  4. فوت مالک باعث نمی‌شود که معامله به‌طور خودکار معتبر یا باطل گردد، بلکه تصمیم‌گیری به وارثان واگذار می‌شود.
  5. ماده ۲۵۳ قانون مدنی بر اهمیت حقوق وارثان در صورت فوت مالک تأکید دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط وراث مالک، حق محسوب نمی‌گردد تا قابل وراثت باشد؛ بلکه حکمی شرعی است که از قاعده سلطنت نشأت می‌گیرد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، خانه پدر خود را به نحو فضولی، به عمرو فروخته و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.[۶]
  • اگر زید، منزل عمرو را به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد و وراث او عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، در این صورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.[۷]

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711676
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292496
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527856
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3521520
  5. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402024
  6. میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1900764
  7. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556228