ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۱۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «به صراحت قسمت آخر [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدهٔ دایرهٔ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، نحوهٔ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرهٔ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز [[وجه]] را به حساب [[محکوم‌له]] از سازمان متبوع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۱۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «به صراحت قسمت آخر [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدهٔ دایرهٔ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، نحوهٔ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرهٔ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز [[وجه]] را به حساب [[محکوم‌له]] از سازمان متبوع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴
ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، باید توجه داشت که اولاً از آن جایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطهٔ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارهٔ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد.[۵] ثانیاً، در صورتی که امکان وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه وجود داشته باشد، اجرای حکم از طریق توقیف حقوق استخدامی منطقی نیست هر چند منعی هم ندارد.[۶] ثالثاً، چنانچه رئیس یا مدیر سازمان از اجرای دستور دریافتی امتناع نماید، دو حالت وجود دارد:
الف) امتناع مدیر شرکت خصوصی: ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. لیکن امکان توقیف اموال ثالث (شرکت یا موسسه‌ای که از کسر حقوق مستخدم امتناع نموده‌است) برابر ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی، فراهم است.[۷]
ب) امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی: برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.[۸]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که در صورت امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی وی مطابق قواعد عام مسئولیت، برقرار است.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۱۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «به صراحت قسمت آخر ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدهٔ دایرهٔ اجرا است که پس از وصول محکوم‌به، نحوهٔ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرهٔ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم‌له از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد».[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464372
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154960
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239032
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266644
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320548
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040380