۱٬۸۰۰
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۱۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد: «به صراحت قسمت آخر [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکومعلیه باید از طریق سازمان ذیربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدهٔ دایرهٔ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکومبه]]، نحوهٔ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکومبه دایرهٔ اجرا نمیتواند ترتیب واریز [[وجه]] را به حساب [[محکومله]] از سازمان متبوع [[محکوم علیه|محکومعلیه]] بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۱۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان میدارد: «به صراحت قسمت آخر [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکومعلیه باید از طریق سازمان ذیربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدهٔ دایرهٔ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکومبه]]، نحوهٔ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکومبه دایرهٔ اجرا نمیتواند ترتیب واریز [[وجه]] را به حساب [[محکومله]] از سازمان متبوع [[محکوم علیه|محکومعلیه]] بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش