ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.

مطالعه تطبیقی

در حقوق قدیم فرانسه، اصل وحدت اقامتگاه، در روابط زوجین حاکم بود؛ اما امروزه، ممکن است زن و شوهر فرانسوی، دارای اقامتگاه های متعددی باشند.

در حقوق آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، زن و شوهر، می توانند دارای اقامتگاه های متعددی باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درمواردی که اقامتگاه شوهر، در منزل مخدوم او می باشد؛ زن نیز، باید در محل زندگی شوهر، اقامت گزیند.

بر اثر لعان، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است.

درصورت بطلان نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر، از ابتدا منتفی بوده است. لیکن برای اثبات بطلان نکاح، مرد باید در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا نماید. زیرا تا وقتی که بی اعتباری ازدواج، معلوم نگردیده؛ اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.

اگر شوهر، در زندان باشد، همچنان، اقامتگاه زن، همان اقامتگاه شوهر است.

اعطای اختیار تعیین منزل به زن، برابر با ماده 1114 قانون مدنی، دلالت بر امکان جدا بودن اقامتگاه او از محل اقامت شوهر خود ندارد. بلکه در چنین فرضی، زن، فقط حق انتخاب محلی را دارد که زوجین، باید هر دو در آن مکان، سکنی گزینند.

زن، درمواردی، با اذن دادگاه یا شوهر خود، می تواند اقامتگاه علیحده ای برگزیند.

در فرض محجور بودن شوهر، به تبع منتفی بودن ریاست او در خانواده، زوجه نیز می تواند برای خود، اقامتگاه مستقلی برگزیند.

درصورت انحلال نکاح، وحدت اقامتگاه زن و شوهر نیز، منتفی است.